وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: “يمكن أن يؤثر التمييز القانوني على كل جوانب حياة المرأة”، مشيرا إلى أن النساء، في جميع أنحاء العالم لا يتمتعن إلا بنسبة 64 بالمائة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال.
وفي معرض حديثه حول مظاهر هذا “التمييز”، ذكر على سبيل المثال القوانين التي “تقيد ولوج المرأة على التعليم، وقدرتها على منح جنسيتها إلى أطفالها، وحرية التنقل إلى الخارج”.
وأشار إلى إنه حتى في ظل وجود الحماية القانونية، فإن التمييز وضعف تطبيق هذه التدابير يجعلان من الصعب على النساء، إسماع أصواتهن أمام المحاكم والحصول على المساعدة القانونية، مضيفا أن العديد من هذه القوانين “الجائرة” لا تزال سارية المفعول منذ قرون.
وحذر المسؤول الأممي رفيع المستوى من تراجع المكاسب، التي تحققت بعد عناء كبير، مثل الحماية “الأكثر إنصافا” في العمل، والحقوق الإنجابية. ولتعزيز الإنجازات المحققة وإحداث المزيد من التغيير، دعا السيد غوتيريش إلى الوحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة عمل بيجين + 30، لا سيما المساواة في الحقوق لجميع النساء والفتيات.
وخلص إلى أنه “من خلال التصدي للقوانين والممارسات التمييزية – ومن خلال الدفاع عن التقدم المحرز – يمكننا أن نضمن تحقيق الكرامة والحرية التي تستحقها النساء”.
الح:م