وذكر بلاغ للمؤسسة أن إصدار هذه المجلة يأتي “في سياق انفتاحها المتواصل على محيطها الأكاديمي والمؤسساتي، وحرصها على إثراء الفكر والحوار العمومي بشأن قضايا الحكامة الإدارية والوساطة المؤسساتية ومبادئ العدل والإنصاف”.
وسجل المصدر ذاته أن هذا الإصدار يمثل استئنافا للمسار العلمي الذي أطلقته المؤسسة من خلال “مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية”، التي صدر منها أربعة عشر عددا، إلى غاية صيف 2018، وتعبيرا عن إرادة متجددة لمواصلة الإسهام في إنتاج معرفة رصينة تسند الممارسة المؤسساتية وتغني النقاش العمومي.
وأشار إلى أن هذا العدد يتضمن افتتاحية لوسيط المملكة، تؤطر لموضوع العدد وتبرز راهنيته في سياق التحولات الإدارية والمؤسساتية، وملفا خاصا يضم سبع أوراق بحثية تسلط الضوء على مفهوم الإنصاف من زوايا قانونية، وفلسفية، وإدارية ومؤسساتية، وتناقش تمظهراته في الممارسة الإدارية، وذلك بمساهمة أسماء وازنة في حقل الفلسفة والعلوم السياسية، من قبيل محمد المعزوز، ومحمد هاشمي، ومحمد المحيفظ، وطه لحميداني، ومحمد الرضواني، وحمادي أنوار، ونبيل فازيو.
كما يتضمن العدد حورا مع وسيط المملكة السابق، محمد بنعليلو، يستعيد فيه محطات من تطور تجربة الوساطة المؤسساتية، وقراءة في أهم الاجتهادات الحديثة المرتبطة بالظاهرة الإدارية، إلى جانب ترجمة علمية تتبع رحلة مفهوم الإنصاف وتطوره في الفكر القانوني والإداري.
ووفقا للبلاغ، يشكل هذا الإصدار حلقة ضمن مشروع مؤسساتي يروم ترسيخ فضاء دائم للتفكير والتبادل العلمي حول قضايا الحكامة والوساطة، على أن تعقبه أعداد لاحقة تعالج موضوعات ذات صلة بمجالات اهتمام المؤسسة واختصاصاتها.
وأضاف أن هذا العمل يأتي امتدادا لسلسلة من الإصدارات التي سبق للمؤسسة أن أطلقتها، من بينها كتاب “في تحولات العلاقة بين المرتفق والإدارة”، ثم مؤلف “المخاطب الدائم ومنظومة الوساطة المؤسساتية”، والإصدارات المرتبطة بمنتديات الحكامة المرفقية، الممثلة في عناوين “حكامة المرافق الصحية كمدخل لتجويد العرض الصحي”، و”دليل الحكامة المرفقية”، و”حكامة القطاع الصحي بالمغرب: تشخيصات مؤسساتية وتوصيات للإصلاح”.
كما تشمل هذه العناوين مؤلفا فكريا للأستاذ عبد السلام طويل، تحت عنوان “من الإنصاف الفردي إلى الإنصاف الجماعي”، و”هو ما يعكس التزاما ثابتا بجعل المعرفة رافعة لتطوير الممارسة وتعزيز ثقافة الإنصاف داخل الإدارة”.
وخلص البلاغ إلى أن المؤسسة إذ تؤكد وعيها بأهمية الفكر القانوني والإداري في تجديد آليات العمل المؤسساتي، فإنها تعلن استمرارها في إصدار منشورات دورية تسهم في تعميق النقاش العمومي، وتوطيد جسور التواصل بين الفاعلين الأكاديميين والمهنيين، خدمة لقيم العدل والإنصاف وترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة.