وشددت ويدي، في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية ، على أن الحماية الاجتماعية تبقى عاملا “قويا ” للتقليص من الفوارق ومن حدة الفقر، ولكن أيضا لتحقيق النجاعة الاقتصادية والتنمية.
وفي هذا الاطار، أشادت الدبلوماسية الاوروبية بعزم المغرب اصلاح منظومته للحماية الاجتماعية، وبإرادة أصحاب القرار المؤسساتيين ، وانخراط المواطنين والمجتمع المدني في هذا المشروع المجتمعي.
من جهة أخرى أبرزت ويدي أن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية يعد أحد الأهداف الرئيسية للشراكة المغرب- الاتحاد الاوروبي الرامية الى تحسين الظروف المعيشية للساكنة التي تعاني من الهشاشة .
وأكدت السفيرة عزم الاتحاد الاوروبي مواكبة اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ، مبرزة الانجازات التي حققتها المملكة في مجال التغطية الصحية ودعم التمدرس ومساعدة المرأة.
من جهتها، اعتبرت ممثلة صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة ( يونيسف) بالمغرب جيوفانا باربريس، أن اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية يشكل خبرا سارا بالنسبة لكافة الساكنة التي تعاني من الهشاشة ، مشيرة الى جهود المغرب لتعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر فعالية ونجاعة وبالأخص أكثر شمولية .
وأكدت باربريس، من جهة أخرى، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد االسادس بمناسبة عيد العرش قدم تحليلا عميقا لمنظومة الحماية الاجتماعية بالبلاد ، مبينا مكامن الخلل الرئيسية ، وجاعلا من هذا الاصلاح أولوية أساسية وعاجلة مع توجيهات واضحة ومحددة.
وفي هذا الساق، أشادت بالنقاش الدائر حول الحماية الاجتماعية وبالجهود المبذولة لجعلها أكثر ملاءمة مع التغيرات التي تشهدها البلاد ،ومع تطلعات المواطنين للعدالة الاجتماعية ومجتمع أكثر مساواة وتضامنا.
ودعت المسؤولة الأممية إلى توحيد كافة الجهود من أجل تحسين الظروف المعيشية لمختلف الفئات الاجتماعية خاصة الأطفال ، الذين هم في الغالب الأكثر عرضة للخطر والهشاشة.
يذكر أن هذه المناظرة تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف.
وتهدف هذه التظاهرة إلى فتح نقاش عمومي بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، من أجل إيجاد تصور مندمج ومتوافق عليه لنظام الحماية الاجتماعية، كمكون أساسي من مشروع النموذج التنموي الجديد،
ويتضمن برنامج أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية ، التي تنظم على مدى يومين ، جلستين حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب: المكتسبات والتحديات ” و”الحكامة ، وتمويل الحماية الاجتماعية”.
كما يشتمل البرنامج على ورشتين تتمحوران حول الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب والسكان النشيطين والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة ، وأيضا حول التغطية الصحية الأساسية ومؤسسات الحماية الاجتماعية.