وأكد السيد غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال الجزء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، الذي يرأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، أن العالم يعيش “فترة من التغيير الفوضوي”، منددا بالانتهاكات “الصريحة” للمبادئ الأساسية للقانون الدولي و”الاستخدام المتهور للقوة في مناطق عديدة”.
وأوضح أن هذه الديناميات تغذي “سباقات تسلح جديدة”، في وقت بلغ فيه الإنفاق العسكري العالمي 2,700 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل “13 مرة حجم المساعدات التنموية” و”يساوي الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية برمتها”.
وحذر السيد غوتيريش، في هذا الصدد، من “أوهام الأمن”، قائلا إن “السكان الخائفون قد يجدون عزاء في الخطابات المتشددة، غير أن ذلك ليس الطريق نحو أمن حقيقي أو مستدام”.
وأضاف أن “نزع السلاح ليس ترفا لا يمكن التمتع به إلا في أوقات السلم، بل هو وسيلة لمنع الحرب”.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بأن مراقبة الأسلحة النووية “أثبت جدواها”، مشددا على أنها “حالت دون وقوع كارثة” و”قلصت بشكل ملحوظ الترسانات”.
وأعرب عن تقديره لالتزام الولايات المتحدة وروسيا بمواصلة الاتفاقات الملز مة، رغم الانقضاء الأخير لآخر معاهدة ثنائية للحد من الأسلحة الاستراتيجية.
واعتبارا من 5 فبراير انتهت صلاحية معاهدة “نيو ستارت”، وهي المعاهدة التي تم توقيعها سنة 2010 ودخلت حيز التنفيذ في العام الموالي، وكانت تحدد سقفا لعدد الأسلحة النووية الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان وحدهما الغالبية الساحقة من المخزون النووي العالمي.
ويأتي هذا الفراغ في عالم منقسم بفعل التنافسات الجيوسياسية، فيما استعاد الخطاب النووي موقعا مركزيا في النزاعات المعاصرة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في سياق دفاعه عن “بنية أمن دولية متجددة” تقوم على التعاون ومنع التصعيد، مؤتمر نزع السلاح إلى استعادة دوره الكامل كهيئة تفاوضية.
وشدد بالقول “إن وقف سباق التسلح النووي أمر أساسي”، داعيا كذلك إلى الحيلولة دون اندلاع سباق تسلح في الفضاء، والنظر مستقبلا في “الإزالة الكاملة للأسلحة النووية”.
الحدث:ومع