وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها السفير الممثل الدائم لإندونيسيا بجنيف، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لهذه السنة، بكلمات ألقاها كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر إلى غاية 31 مارس المقبل، أزيد من 80 تقريرا وحوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين ومنتدبين.
وعلى مدى أزيد من خمسة أسابيع، ستتدارس الدول الأعضاء الـ 47 وضعية حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، بالإضافة إلى العديد من التقارير الموضوعاتية التي تهم على الخصوص التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.
وسيعرف الجزء رفيع المستوى، من 23 إلى 25 فبراير الجاري، مشاركة ممثلين عن أزيد من 100 دولة. وسيتدخل خلاله ستة رؤساء دول أو حكومات، وأزيد من 70 وزيرا للشؤون الخارجية، و13 وزيرا للعدل ونائبا عاما، إلى جانب متدخلين آخرين.
كما يتضمن جدول الأعمال موائد مستديرة تعالج عدة قضايا، أبرزها حقوق الإنسان وثقافة السلام؛ وتمويل التنمية المستدامة؛ والبنيات التحتية الدامجة التي تراعي الإعاقة، بما في ذلك النقل والسكن؛ فضلا عن حقوق الطفل وانتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد برئاسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى.
وسيترأس المندوب الوزاري أيضا فعالية جانبية رفيعة المستوى مخصصة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي يعتبر المغرب منسقا لها.
وسيخصص هذا الاجتماع، الذي سينظم يوم 24 فبراير بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبعثات الدائمة للمغرب والبرازيل والبرتغال والبارغواي لدى الأمم المتحدة بجنيف، ومجموعة الحقوق العالمية، لتقديم حصيلة عمل الشبكة، لاسيما ما يتعلق باعتماد خطة عملها للفترة ما بين 2026 و2030 وإطلاق منصتها الافتراضية.
ويهدف هذا الاجتماع أيضا إلى تجديد الدعوة للانضمام إلى هذه الشبكة بهدف تشجيع تبادل التجارب وتعزيز دور الآليات على المستوى الوطني.
وعلى هامش هذه الدورة الأممية الهامة، سيجري السيد بلكوش مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأمميين وشخصيات حقوقية دولية، بما يجسد انفتاح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الفعاليات الحقوقية الدولية، ورغبتها في تقاسم تجربة المغرب في مجال النهوض بهذه الحقوق.
وسيتم بنفس المناسبة، تدارس مختلف أشكال التعاون مع الهيئات والخبراء المعنيين بمحطات دولية سيحتضنها المغرب خلال السنة الجارية.
الح:م