وتجسد هذه المبادرة التضامنية ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا على مر السنين، العناية الملكية السامية والموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس قيم الإنسانية، والتضامن، والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وتهم هذه العملية التضامنية، في نسختها الـ 28، والتي خصص لها غلاف مالي قدره 305 ملايين درهم، توزيع 34 ألفا و550 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وللسنة الثانية على التوالي، تعتمد هذه المبادرة على السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الأسر ذات الأحقية الموجودة في وضعية هشاشة، من خلال ضمان احترام توزيع حصص الدعم الغذائي على مستوى الجماعات الـ 1304 المعنية. وقد مكن تحيين اللوائح، القائم على المؤشرات السوسيو- اقتصادية للسجل، والذي تم بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، من وضع إطار مرجعي موحد وتحديد المستفيدين بشكل دقيق، ما يعزز شفافية الإجراءات وفعاليتها.
وتشير بيانات السجل الاجتماعي الموحد إلى أن 74 في المائة من الأسر المستفيدة تقطن في العالم القروي. ومن بين مليون رب أسرة تم إحصاؤهم، يوجد 432 ألفا و92 شخصا مسنا، و211 ألفا و381 أرملة، و88 ألفا و163 شخصا في وضعية إعاقة (أي 731 ألفا و636 شخصا).
وتنسجم العملية الوطنية “رمضان 1447″، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام، مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه مع النهوض بثقافة التضامن.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم م ساعدات اجتماعيات ومتطوعون بنقاط التوزيع المعتمدة على الصعيد الوطني، حيث سيسهرون على تسليم المساعدات الغذائية لأرباب وممثلي الأسر المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة، أيضا، للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة إقليمية وأخرى محلية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع، وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية، أيضا، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية.
وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المواد الغذائية الموزعة. وبهذه المناسبة، سلم جلالة الملك، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بشكل رمزي، قففا من المواد الغذائية لـ 10 من أرباب أو ممثلي الأسر المستفيدة من عملية “رمضان 1447″، قبل أن تؤخذ لجلالته صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.
ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا تفوق قيمته 2,5 مليار درهم، مع ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألفا و100 في 1998 إلى مليون أسرة ابتداء من 2023.
وهكذا، تأتي عملية “رمضان 1447” لتنضاف إلى مختلف الجهود والمبادرات الإنسانية التي يسهر عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سعيا إلى النهوض بثقافة التضامن، وتعزيز تماسك المجتمع المغربي وضمان تنمية بشرية شاملة ومستدامة.
الحدث:وم ع