وتشمل هذه العملية، التي تجري في ظروف تطبعها التعبئة الشاملة، توزيع دعم مالي مباشر يصل إلى 6.000 درهم لكل أسرة، كخطوة أولى لتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم، ومساعدتهم على مواجهة التداعيات الناجمة عن التساقطات المطرية الاستثنائية التي أدت إلى توقف الأنشطة التجارية لبعض المهنيين، واضطرار العديد من الأسر إلى مغادرة منازلهم لفترات متفاوتة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عبد الله الدبيش، مندوب تجاري بإحدى الوكالات البنكية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المواكبة الميدانية للمتضررين من تداعيات الفيضانات التي عرفتها المنطقة، مشيرا إلى استمرار المصالح المعنية في استقبال المستفيدين إلى غاية استكمال كافة مراحل البرنامج، بهدف تعويض المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم في أقرب الآجال.
وأبرز أن المؤسسة جندت كافة إمكانياتها اللوجستية والبشرية لضمان مرور هذه العملية في أفضل الظروف، لافتا إلى أن مراكز الصرف تشهد إقبالا كثيفا من قبل المواطنين منذ انطلاق العملية يوم أمس.
ومن جهتهم، أعرب عدد من المواطنين، في تصريحات مماثلة، عن ارتياحهم لهذه المبادرة، معتبرين أن هذه المساعدات المالية من شأنها التخفيف من حدة الأضرار التي لحقت بمنازلهم، ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عن إطلاق برنامج لدعم ومواكبة المتضررين من الفيضانات بشمال وغرب المملكة، جراء التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين.
ويتضمن هذا البرنامج الى جانب صرف مساعدات مالية مباشرة للأسر المتضررة تصل إلى 6.000 درهم لكل أسرة، دعم بقيمة 15.000 درهم لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، و140.000 درهم لإعادة بناء المساكن المنهارة، فضلا عن تدابير خاصة لدعم القطاع الفلاحي واستدراك الموسم الزراعي بالمناطق المتضررة.
الح:م