رفضت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس، الخميس، طلبا بالافراج عن المحامي أحمد صواب وأجلت محاكمته إلى يوم 23 فبراير الجاري .
وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء استنادا إلى مصدر قضائي بأن تأجيل القضية جاء بطلب من دفاع أحمد صواب القاضي الإداري السابق المحكوم ابتدائيا بخمسة أعوام سجنا مع الوضع تحت المراقبة الإدارية لمد ة 3 أعوام وذلك بعد متابعته على خلفية تصريحات أدلى بها حول مجريات ملف ” التآمر على أمن الدولة” الذي صدرت فيه أحكام بالسجن في حق متهمين من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال.
وقد تم توقيف المحامي أحمد صواب في 21 أبريل الماضي مباشرة بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتحدث عن مجريات جلسة قضية ” التآمر على أمن الدولة” .