وأفادت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن محكمة سيول المركزية أصدرت الحكم في جلسة بثت على الهواء مباشرة، ووجدت أنه مذنب بالقيام بدور رئيسي في التمرد المرتبط بمرسوم “يون” بشأن الأحكام العرفية.
وأوضحت يونهاب أنه بهذا الحكم، أصبح “لي” ثاني عضو في حكومة “يون” يدان بسبب إعلان الأحكام العرفية الصادر في 3 دجنبر 2024، بعد أن حكم على رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو في الشهر الماضي بالسجن لمدة 23 عاما لدوره في محاولة الرئيس السابق الفاشلة.
وكان المستشار الخاص جو أون-سوك قد طالب بالسجن لمدة 15 عاما على “لي”، متهما إياه بالتواطؤ مع “يون” في إعلان الأحكام العرفية، وأمر الشرطة ووكالات الإطفاء في ذلك الوقت بقطع الكهرباء والماء عن وسائل الإعلام التي تنتقد الإدارة آنذاك.
وعلى غرار محاكمة هان، قررت المحكمة أن مرسوم يون يرقى إلى مستوى التمرد، مشيرة إلى أن “لي” أصدر تعليمات إلى رئيس وكالة الإطفاء الوطنية آنذاك بإغلاق الوكالات الرئيسية وقطع الكهرباء والماء عن وسائل الإعلام، بناء على أوامر “يون”.
كما وجدت المحكمة “لي” مذنبا بالكذب تحت القسم عندما أنكر خلال محاكمة “يون” في فبراير من العام الماضي أنه أصدر مثل هذه التعليمات أو تلقى أوامر بهذا الشأن من الرئيس السابق المخلوع.
ومع ذلك، برأته من تهمة إجبار رئيس الإطفاء آنذاك على التصرف خارج نطاق سلطته عندما أصدر التعليمات.
وأفادت المحكمة أن “أعمال التمرد تضر بالقيم الأساسية للديمقراطية، ولا مفر من فرض عقوبات شديدة عليها بغض النظر عما إذا كانت قد حققت أهدافها أم لا. وبالنظر إلى أن “لي” أمر وكالة الإطفاء بالتعاون في قطع الكهرباء والماء عن وسائل الإعلام وشارك في التمرد، فإن جرمه ليس بسيطا”.
وخلال المحاكمة، أنكر “لي” مشاركته في التخطيط لمرسوم “يون”، وقال إن مرسوم الرئيس السابق بفرض الأحكام العرفية لا يمكن اعتباره تمردا.
وانتهت في الشهر الماضي المحاكمة الجنائية لـ “يون” بتهمة تزعم تمرد من خلال مرسوم الأحكام العرفية، حيث طالب المستشار الخاص بعقوبة الإعدام.
ومن المقرر الإعلان عن الحكم في تلك القضية يوم الخميس المقبل. وبموجب الدستور الكوري، ي عر ف التمرد بأنه عمل يهدف إلى إزالة سلطة الدولة من جزء أو كل البلاد، أو تنظيم أعمال شغب بهدف تقويض الدستور.
الح:م