وأوضح السيد رمادور، الذي حل ضيفا على برنامج (Inter Matin) الذي تبثه إذاعة (Chaîne Inter)، ويقدمه محمد بحيري، أن فرنسا منحت أزيد من 300 ألف تأشيرة “شنغن” للمغاربة سنة 2025، أي بزيادة تناهز 20 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما جعل المملكة ثاني أكبر بلد مستفيد بعد الصين، ومتقدمة على الهند.
وأكد أن هذا الرقم يعكس، مرة أخرى، “أولوية العلاقة الثنائية مع المغرب، وجودة وكثافة الروابط الإنسانية التي تربطنا به”، مبرزا أن ملف التأشيرات يشكل “جزءا لا يتجزأ” من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع فرنسا والمغرب.
وفي هذا الإطار، سلط القنصل العام لفرنسا بالرباط، الضوء على المجهودات الهامة المبذولة خلال السنتين الماضيتين لتيسير الولوج إلى مواعيد التأشيرات، وبالتالي تمكين المزيد من المغاربة من التوجه إلى فرنسا بكل يسر.
وأوضح أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب، التي فوضت لمانح خدمات خارجي مهمة إيداع طلبات التأشيرة، تعمل جاهدة من أجل تحسين وتسهيل وتقليص مدة معالجة الملفات.
وبخصوص مسألة “الوسطاء”، شدد السيد رمادور على أن هؤلاء “يضربون مبدأ تكافؤ الفرص”، مضيفا أن المصالح القنصلية تسعى لإيجاد حلول تتيح تفادي المرور عبرهم.
وقال، “لا مشكلة في وجود وسطاء يساعدون في إعداد الملفات لمن لا يملكون الوقت أو يخشون عدم إتقان اللغة الفرنسية، لكن المشكلة تكمن في استيلاء هؤلاء الوسطاء على المواعيد المتاحة عبر الأنظمة المعلوماتية وإعادة بيعها للمتقدمين”.
وأكد في هذا الصدد أن الولوج إلى مواعيد إيداع طلبات الحصول على التأشيرة مجاني.
من جهة أخرى، أشار السيد رمادور إلى أنه، وخلافا للأفكار الشائعة، فإن قرارات رفض تأشيرات “شنغن” تكون معللة بناء على معايير محددة من طرف كافة شركاء “شنغن”، مضيفا أن كل قرار رفض يمكن الطعن فيه، أولا أمام لجنة الاستئناف الخاصة بالتأشيرات، ثم أمام القضاء الإداري الفرنسي في مرحلة ثانية.
الح:م