وأضاف السيد الطالبي العلمي، في كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى البرلماني العاشر للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن “المفاهيم والمبادئ الإنسانية من قبيل التضامن العالمي والتعاون من أجل التنمية، ستظل “ممتحنة” أمام حقيقة احتكار المعرفة والابتكارات والتكنولوجيا الضرورية من أجل الانتقال الطاقي، أو التحصيل التربوي، أو تطوير قطاع الصحة، أو إنتاج الغذاء، باعتبارها قطاعات أساسية لتحقيق التماسك الاجتماعي والاستقرار والحد من تدفقات الهجرة.
وأكد، في الكلمة التي تلاها نائب رئيس مجلس النواب، عبد المجيد الفاسي الفهري، أنه في سياق دولي مترابط وعولمة غير متوازنة، يزداد أثر العوامل المنتجة للفوارق على الصعيد العالمي، مما ينعكس بالضرورة على الصعيد القطري في فوارق مجالية واجتماعية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن بلدان الجنوب غير الصناعية تدفع ثمن الاختلالات المناخية أكثر من غيرها، رغم أن مساهمتها في انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الكوكب تبقى ضعيفة، لافتا إلى أن الفوارق تتعاظم أيضا في مجال اكتساب واستعمال التكنولوجيا المتطورة، من المعلوميات والرقميات إلى الذكاء الاصطناعي.
و أبرز السيد الطالبي العلمي أن هذه التحديات والرهانات توجد في صلب الأوراش التي تجتهد المملكة في إنجازها، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق التحولات التي يشهدها الاقتصاد والمجتمع المغربي.
وأكد أن المغرب، وإن كان لا يشكل استثناء من هذه الظواهر، فإن “الاستثناء المغربي”، يكمن في الوعي بها والتصميم على مواجهتها، لاسيما من خلال العناية الملكية الخاصة التي تحظى بها محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
واستحضر، في هذا الإطار، إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 بهدف محاربة الإقصاء وتحسين المداخيل ومواكبة أنشطة الاقتصاد الاجتماعي، وتشجيع إنجاز المشاريع الصغرى المدرة للدخل، وتوفير خدمات ومؤسسات اجتماعية لدعم التربية والتكوين، مبرزا أن لهذه المبادرة أثرا إيجابيا على نشر ثقافة التضامن وتحسن مؤشرات التنمية الاجتماعية.
وسجل رئيس مجلس النواب أن المغرب أنجز الكثير في مجال التجهيزات الأساسية وتطوير الاقتصاد وتحقيق التقدم في عدة خدمات وقطاعات، فضلا عن مؤشرات تراجع الفقر متعدد الأبعاد، مضيفا أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يلح على ضرورة إعطاء الديمقراطية معناها ومحتواها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى تدارك الفوارق الاجتماعية.
كما أشار إلى أن قانون المالية لسنة 2026 وضع التنمية الترابية في صلب السياسات الميزانياتية، موازاة مع إطلاق لقاءات تواصلية حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية والمجالية خلال النصف الثاني من سنة 2025 بمختلف مدن وجماعات المملكة، بهدف تحديد الأولويات والحاجيات وبناء البرامج على أساس معطيات وإحصائيات دقيقة وأهداف قابلة للإنجاز.
وخلص رئيس مجلس النواب إلى أن هذا الجيل الجديد من البرامج، إلى جانب السياسات العمومية، من شأنه الإسهام في تدارك العديد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفضل تجميع برامج التدخل العمومي واعتماد القرب في بلورة المشاريع وتنفيذها.
وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”.
وتتوزع أشغال هذه الدورة على ثلاث جلسات، تتناول الأولى موضوع “العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية”، فيما تناقش الثانية “الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة”، أما الجلسة الثالثة فتسلط الضوء على موضوع “الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية: التشريع، الرقابة وتقييم الأثر”.
الح:م