وأفادت معطيات رسمية بأن حجم المخزون المائي بهذه المنشأة الحيوية بلغ 141,098 مليون متر مكعب، من أصل سعة إجمالية تبلغ 164,958 مليون متر مكعب؛ مما يكرس دور السد كعنصر محوري في المنظومة المائية لحوض ملوية، سواء من حيث تخزين الموارد أو التحكم في صبيب الفيضانات.
وبحسب الكاتب العام لوكالة الحوض المائي لملوية، مصطفى بوعزة، فقد انعكست هذه التساقطات إيجابا على باقي السدود الكبرى بالحوض، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية بملوية السفلى (بما فيها سد محمد الخامس) 76 في المائة، بحجم يناهز 300,927 مليون متر مكعب، حيث سجل سد “على واد زا” نسبة ملء بلغت 69 في المائة (156,750 مليون متر مكعب)، فيما بلغت حقينة سد “مشرع حمادي” 66 في المائة (3,079 مليون متر مكعب).
وأضاف أنه في إطار تدبير الفائض، تم اتخاذ إجراءات استباقية تمثلت في إحداث سعة احتياطية لاحتواء الحملات الفجائية، وتصريفها بصبيب ملائم بما يضمن سلامة السد وحماية الساكنة وممتلكاتها من أخطار الفيضانات، وذلك بتنسيق تام مع المصالح المركزية للوزارة الوصية، وكذا السلطات المحلية وباقي الشركاء المعنيين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس سد محمد الخامس، عبد الرحمان عدلي، أن حقينة السد سجلت “قفزة نوعية”، حيث انتقلت من 25,4 مليون متر مكعب (15 في المئة) خلال شهر دجنبر الماضي، إلى أزيد من 141 مليون متر مكعب حاليا.
وأضاف أن سد “مشرع حمادي” يشكل نقطة التوزيع الرئيسية لقناة الري التي تخدم إقليمي بركان والناظور، مما يساهم في سقي الأراضي الفلاحية وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لعدة مراكز حضرية، واصفا الحالة الهيدرولوجية الحالية بـ “المطمئنة”.
وعلى صعيد متصل، تتواصل أشغال تعلية سد محمد الخامس (الذي دخل الخدمة سنة 1967) لرفع طاقته الاستيعابية، إذ أبرز رئيس ورش التعلية، الحسين باحمد، في هذا الصدد، أن الأشغال تتقدم بوتيرة متسارعة بنسبة إنجاز بلغت 69 في المائة.
وأشار السيد باحمد إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي ينجز بكفاءات مغربية، يهدف إلى معالجة إشكالية “التوحل”؛ حيث ستسمح زيادة 12 مترا في علو المنشأة برفع طاقتها الاستيعابية إلى نحو مليار متر مكعب، عوض 165 مليون متر مكعب حاليا.
وستمكن هذه التوسعة من تعزيز الأمن المائي، وتوفير مياه السقي لمدار ملوية، وإنتاج الطاقة الكهرو-مائية، فضلا عن تقوية منظومة الحماية من الفيضانات.
يذكر أن مشروع تعلية سد محمد الخامس، الذي انطلقت أشغاله في أبريل 2021، يندرج ضمن الرؤية الاستباقية للمملكة لتدبير الموارد المائية بفعالية ومواجهة التحديات المناخية الراهنة.
الح:م