وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أنها عبأت، في ظل هذه الظروف التي أثرت على نشاط بعض موانئ المملكة، كل الفاعلين العموميين والخواص في إطار الجهود الرامية إلى ضمان التزويد المنتظم بالمواد البترولية لتجاوز الصعوبات التي تحول دون تفريغ بعض السفن المحملة بالمواد الطاقية بما فيها البترولية.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تتابع عن كثب، بتنسيق مع كافة المهنيين، مستوى المخزون وحمولة السفن داخل الموانئ والتي توجد في انتظار التفريغ، حيث يبلغ مستوى المخزون الوطني أكثر من 617 ألف طن من المواد البترولية، مما سيمكن من سد حاجيات السوق الوطنية في انتظار تفريغ السفن البترولية التي تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية من هذه المواد.
وتابع بأنه تم كذلك جرد المنشآت أو محطات بيع الوقود التي تم إغلاقها مؤقتا على مستوى بعض المناطق المتضررة من الفيضانات لتفادي أي خطر على البيئة وسلامة المحيط، لافتا إلى أهمية مواصلة التنسيق الدائم والتكافل بين مختلف المتدخلين، وتعزيز آليات اليقظة والمتابعة لضمان استمرارية التزويد بجميع مناطق المملكة.
وفي هذا الصدد، سجل البلاغ أن الوزارة تعمل على مواصلة التنسيق مع كل الفاعلين في القطاع من أجل تأمين التزويد في هذه الظرفية الاستثنائية، علما أن مصالحها تعمل بمعية السلطات المحلية وكافة المهنيين المحليين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير المواد البترولية في أحسن الظروف.
وتسهر خلية اليقظة على مستوى الوزارة على التتبع الدقيق والشامل للوضع والتفاعل الفوري مع كل وضعية أو مستجد متعلق بالتزويد، إضافة إلى ضمان المداومة على مستوى المختبر الوطني للطاقة والمعادن لتسهيل مراقبة جودة المواد البترولية وتمكين السفن من تفريغ حمولاتها من المواد البترولية فور تحسن الظروف المناخية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات الاستباقية تنبثق من تجربة المملكة المغربية لأكثر من 35 سنة في تحليل التغيرات المناخية وضبط آثارها، مضيفا أن قطاع التنمية المستدامة سيقوم بالتواصل حول هذا الموضوع في الوقت المناسب.
الح:م