وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تطوير آليات التعاون الدولي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإجرام العابر للحدود والجريمة المنظمة.
وبهذه المناسبة، تم أيضا استعراض المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، خاصة في مجال تقنيات البحث الخاصة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي.
وأكد الجانبان على أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة باختصاصات النيابة العامة، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتنظيم الزيارات المهنية، وكذا عقد الندوات والدورات التكوينية التي من شأنها الرفع من القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة في مجال العدالة الجنائية.
كما نوها بمستوى التعاون القائم بين البلدين، وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويساهم في مكافحة الجريمة بمختلف أبعادها.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في سياق حرص رئاسة النيابة العامة على تعزيز شراكاتها الدولية، تماشيا مع سياسة الانفتاح والتعاون التي تنهجها.
الح:م