وقضت الهيئة نفسها بأداء المتهمين على وجه التضامن تعويضا لفائدة الدولة المغربية قدره 400 مليون سنتيم مع تحميلهما الصائر وذلك على خلفية المتابعة في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.
ويأتي هذا الحكم بعد مناقشة الملف خلال جلسات متتالية استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع و إجراء الخبرات اللازمة قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم.