وتمحورت مداخلات النواب أساسا حول تعزيز المساواة بين مهنة العدول وبين باقي المهن التوثيقية، ليس فقط من حيث التسمية، ولكن أيضا من حيث الاختصاصات والآثار القانونية للعقود التي يتم تحريرها، فضلا عن تعزيز الجانب الاجتماعي للعدول، وتعزيز التنسيق بين مختلف المهن القضائية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكدت فرق الأغلبية أن تحديث منظومة العدالة وتطويرها يقتضي بالضرورة مواكبة هذه المهنة العريقة لمختلف المستجدات الوطنية، لا سيما على المستوى التقني والقانوني والاجتماعي، لما لذلك من أثر حقيقي في إنجاح ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
وثمنت المنهجية التشاركية التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد المشروع، من خلال إشراك الهيئة الوطنية للعدول، واستشارة المجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرة أن ذلك “يعزز الحكامة التشريعية ويمنح النص شرعية مهنية ومؤسساتية ودستورية، ويؤكد نفسا إصلاحيا واضحا في التعاطي مع المهن القانونية”.
من جهة أخرى، نوهت فرق الأغلبية بتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مهنة العدل، واعتماد المباراة كآلية أساسية للاستحقاق، كما أشادت بإحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر، باعتبار “الاستثمار في الرأسمال البشري شرطا أساسيا لتحديث المهنة ومواكبة التحولات التشريعية والرقمية”.
وفي ما يتعلق بتحرير العقود وتلقي الشهادات، سجلت الأغلبية أن اعتماد الوسائل المعلوماتية، والاندماج في المسار الإلكتروني، وتنظيم الآجال، يضع المهنة في قلب ورش التحول الرقمي، ويساهم في تسريع المساطر، وضمان الأمن التعاقدي، وتقليص هامش الخطأ، مشيدة أيضا بتأطير المشروع لشهادة اللفيف بإجراءات دقيقة تحقق التوازن بين المتطلبات الشرعية وضمانات الأمن القانوني.
من جانبها، قالت فرق ومجموعة المعارضة إن مشروع القانون، وإن كان يهدف إلى تنظيم المهنة والرفع من جودة أدائها، فإنها تسجل تحفظها على عدد من المقتضيات التي تكرس “منطق الزجر التأديبي في غياب واضح للضمانات المهنية والاجتماعية التي تحمي العدل أثناء ممارساته لمهامه”.
وأضافت أن مشروع القانون تضم ن “مقتضيات يعتبرها الممارسون تراجعا عما هو معمول به في القانون ساري النفاذ المتعلق بخطة العدالة”، والتي “تمس بجوهر المهنة وتضعف دور العدل”، مشيرة خصوصا إلى الشروط الواجب توفرها في محرر الوثيقة العدلية، والتأمين عن المسؤولية المدنية للعدل، وتعقيد مساطر المراقبة على العقد العدلي.
كما تساءلت المعارضة بشأن استثناء التوثيق في بعض مجالات المعاملات العقارية والتجارية والمالية، والتراجع عن آلية الإيداع التي “كانت واردة في مسودة مشروع القانون، والتي شكلت محل توافق بين القطاع الوصي والهيئة الممثلة للعدول، في إطار الحرص على ألا تكون الأموال خارج مؤسسات الائتمان، لما توفره هذه الآلية من ضمانات للممارسة القانونية”.
من جهة أخرى، نبهت المعارضة إلى أن “فتح الولوج إلى المهنة عبر شعب غير قانونية، يشكل مساسا بمبدأ الاستحقاق وخطرا على جودة التوثيق”، داعية إلى حصر الولوج في تكوين قانوني وشرعي واضح، ورفع مدة التكوين انسجاما مع متطلبات إصلاح منظومة العدالة”.
من جانبه، أكد وزير العدل، أنه تم، في إعداد النص التشريعي، اعتماد مقاربة تشاركية شملت أكثر من 15 اجتماعا مع الهيئة الوطنية للعدول، بهدف مواكبة المستجدات الوطنية وضمان توافق النص مع تطلعات المهنة والمجتمع، لتعزيز الأمن القانوني وتوحيد المعايير المهنية داخل منظومة العدالة.
وبخصوص تقنين شهادة اللفيف، أوضح السيد وهبي أن التنصيص على 12 شاهدا يستند في جوهره على المذهب المالكي “بما يحفظ الطابع الشرعي للممارسة”، مبرزا أن النص التشريعي “وضع إجراءات مفصلة للتلقي تفاديا لكل تلاعب أو تدليس، مع تنظيم أحكام الرجوع والإنكار والحجية القانونية”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه من حق العدل تحصيل أتعابه عن تحرير العقود والشهادات والإجراءات ذات الصلة، إما عبر وصل ي ستخرج إلكترونيا أو ي قتطع من كناش ذي أرومات، ما يعكس “توازنا بين ضمان الحقوق المالية للعدل وتيسير الإجراءات للمرتفقين”.
كما أكد أن إعداد مشروع هذا القانون تم في انسجام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكامة، مع معالجة الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي وتجاوزها بمقتضيات جديدة أكثر دقة ووضوحا.
الح:م