وبحسب وكالة الأنباء الكورية يونهاب أصدرت المحكمة حكمها في أول قضية متعلقة بالتهم التي و جهت إلى يون بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في دجنبر 2024.
وأشارت يونهاب إلى أن أبرز التهم الموجهة إلى الرئيس السابق في قضية اليوم تتمثل في اعطاء أوامره لجهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين من تنفيذ أمر قضائي باحتجازه في المقر الرئاسي الرسمي في يناير من العام الماضي.
وقال رئيس هيئة المحكمة خلال الجلسة التي حضرها الرئيس السابق المسجون ون قلت على الهواء مباشرة “لقد قام فعليا بخصخصة القوات المسلحة مستغلا موظفي الخدمة العامة في جهاز الأمن الرئاسي، الذين يدينون بالولاء للبلاد، من أجل سلامته الشخصية ومصالحه”.
وأضاف “وبالنظر إلى ضرورة استعادة سيادة القانون التي تضررت بسبب جرائم المتهم، فإنه من الضروري إنزال عقوبة مشددة تتناسب مع حجم الذنب”.
وكان الحكم نصف ما طالب به فريق المستشار الخاص جو يون سوك الشهر الماضي، إذ اتهم الرئيس السابق بارتكاب “جريمة خطيرة” من خلال “خصخصة” مؤسسات الدولة بهدف التستر على أفعاله الإجرامية وتبريرها.
وبالإضافة إلى تهمة عرقلة احتجازه، ات هم يون بانتهاك حقوق تسعة أعضاء في مجلس الوزراء لم يتم دعوتهم إلى اجتماع لمراجعة خطته لإعلان الأحكام العرفية، وصياغة إعلان م عد ل ثم إتلافه بعد رفع الأحكام العرفية.
كما ات هم الرئيس السابق بإصدار أوامر بتوزيع بيانات صحفية تتضمن معلومات كاذبة حول الإعلان، وحذف سجلات من هواتف آمنة كان يستخدمها قادة عسكريون آنذاك.
وقال القاضي إن يون مذنب في جميع التهم الموجهة إليه باستثناء ما يتعلق بحقوق اثنين من أعضاء مجلس الوزراء التسعة وتوجيه الأوامر بتوزيع بيانات صحفية كاذبة، مضيفا أن يون لم ي بد أي ندم، رغم أن “طبيعة الجرائم كانت بالغة الخطورة”.
وأوضح أن عدم وجود سوابق جنائية اعتبر من العوامل التي أدت إلى تخفيف الحكم، رغم أن “طبيعة الجرائم كانت سيئة للغاية”، وأن المتهم لم ي بد أي ندم.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم تداعيات على الحكم المقرر الشهر المقبل في قضية اتهام يون بقيادة تمرد من خلال مرسومه الذي لم يدم طويلا.
ويواجه الرئيس السابق ثماني محاكمات تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية، والتدخل في التحقيق في وفاة جندي من مشاة البحرية سنة 2023.
الح:م