وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى وضع الإطار العام المنظم لنظام الاعتماد، وإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، وذلك من أجل تمكين المغرب من التوفر على منظومة لاعتماد هيئات تقييم المطابقة منسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأضاف أن من شأن هذا الإطار القانوني الجديد لاعتماد هيئات تقييم المطابقة بالمغرب أن يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في إدماج ثقافة الجودة ضمن أنظمة تدبيرها من خلال الولوج إلى خدمات الاعتماد بكلفة أقل، وكذا ضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة المتعلقة بالصادرات المغربية، بما يسهل ولوجها إلى الأسواق الخارجية.