فقد أصدرت حركة النهضة التونسية بيانا في ذكرى “انتصار ثورة الحرية والكرامة ” دعت فيه بالخصوص إلى “إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي بين كل القوى الديمقراطية المتمسكة بالمسار الديمقراطي” موضحة أن الهدف يتمثل في “إنقاذ تونس وفق برنامج وطني تشاركي يعالج القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة”. وطالبت الحركة التي يوجد أبرز قاداتها في السجن، بإطلاق سراح “كل الموقوفين السياسيين “و ب”رفع كل التضييقات عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني..” مؤكدة تمسكها ب “النضال السلمي المدني القانوني من أجل استعادة المسار الديموقراطي..”.
أما حزب العمال اليساري فسجل في بيان أصدره بالمناسبة أن مجمل أوضاع الشعب التونسي “تبين بوضوح” العجز عن الاستجابة ل”الحد الأدنى من مطالبه العادلة” داعيا إلى النضال من أجل تمكين ” الطبقات والفئات الكادحة والمفقرة من ممارسة سيادتها على الدولة وعلى ثروات البلاد لتحقيق مطالبها المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية”.
وأضاف أن “ثورة الحرية والكرامة غنية بالدروس التي على شعبنا وقواه الثورية والتقدمية استخلاصها إعدادا واستعدادا للمعارك والنضالات القادمة..” منتقدا ما وصفه ب “المحاكمات السياسية الجائرة”و “محاولات تدمير الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني”.
وشددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها على أن “دولة القانون والمؤسسات واحترام الحقوق والحريات هي وحدها القادرة على إخراج تونس من أزماتها المتراكمة وبناء مستقبل يليق بتضحيات شعبها.”
كما عبرت عن “قلقها الشديد إزاء ما تشهده البلاد من تراجع ممنهج عن مكاسب الثورة، سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
يذكر أن 14 يناير ظل يوم الاحتفال الرسمي بالثورة في تونس إلى أن صدر قرار سنة 2021 باعتماد يوم 17 دجنبر ( يوم انطلاق شرارة الاحتجاجات ضد نظام بن علي سنة 2010) عيدا للثورة.
الح:م