وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول “الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع من نفس السنة والفصل الأول من 2026″، أن “الاقتصاد الوطني عرف تباطؤا نسبيا في وتيرة نموه خلال النصف الثاني من سنة 2025، عقب الدينامية القوية التي ميزت مختلف الفروع الثانوية خلال النصف الأول من السنة. وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على أساس سنوي، مقابل 4,8 في المائة و5,5 في المائة المسجلتين على التوالي خلال الفصلين الأول والثاني”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحول يعزى أساسا إلى “تباطؤ الأنشطة التحويلية، التي واجهت خلال صيف 2025 تراجعا ملموسا في الطلب الخارجي، لا سيما الموجه نحو الصناعات المعدنية والثقيلة والإلكترونية، إضافة إلى منتجات النسيج”.
وفي المقابل، واصلت الخدمات غير القابلة للمتاجرة والخدمات المالية، إلى جانب قطاعي العقار والفلاحة، دعمها للاستقرار، مما ساهم في الحفاظ على مستوى نشاط فاق معدله الاتجاهي على المدى المتوسط بنحو 0,4 نقطة.
وأضافت المندوبية أن تحسن النشاط الاقتصادي استند بالأساس إلى متانة الطلب الداخلي، رغم بروز مؤشرات على اعتدال تدريجي. إذ حافظ الاستثمار على قوته، مدفوعا باستمرار الإنفاق العمومي على البنيات التحتية وتحسن تجهيز المقاولات، في حين واصل استهلاك الأسر نموه بوتيرة أقل، مسجلا ارتفاعا قدره 3,9 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 5,1 في المائة في الفصل السابق.
وأما المبادلات الخارجية فقد واصلت تأثيرها الكابح على النمو، مقتطعة ما مجموعه 4,3 نقطة خلال الفترة ذاتها.
وفي هذا السياق، أظهرت التوازنات الماكرو-اقتصادية الداخلية درجة من الصمود، رغم تنامي الضغوط على المالية العمومية، فقد عرف عجز الميزانية ارتفاع ا ملحوظا خلال الفصل الثالث من سنة 2025، في حين تقلصت حاجيات الاقتصاد الوطني إلى التمويل بشكل طفيف، لتستقر عند حدود 12,3 مليار درهم، مقابل 13,7 مليار درهم خلال الفصل السابق.
الح:م