وأعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، انسحاب الولايات المتحدة من نحو 66 منظمة دولية، من بينها قرابة ثلاثين هيئة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، معتبرة إياها “غير فعالة” و”مكلفة” أو تسعى إلى تحقيق “أهداف تتعارض مع مصالح” واشنطن.
وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام الأممي، خلال إحاطة صحافية بنيويورك، أن غوتيريش “يعرب عن الأسف إزاء إعلان البيت الأبيض بشأن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من عدد من أجهزة الأمم المتحدة”، مبرزا أن جميع أجهزة المنظمة ستواصل تنفيذ ولاياتها التي منحتها إياها الدول الأعضاء. وأضاف: “سنواصل تنفيذ مهامنا بكل عزم”.
من جانب آخر، أشار المسؤول الأممي إلى أن “المساهمات في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة وميزانية حفظ السلام – كما وافقت عليها الجمعية العامة – تعد التزاما قانونيا بموجب مـيثاق الأمم المتحدة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة بما فيها الولايات المتحدة”.
وفي بيان، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار واشنطن يأتي عقب مراجعة أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييم جدوى وأثر مشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة.
واعتبرت واشنطن أن هذه المؤسسات تعد، بحسب تقييمها، “زائدة عن الحاجة، وسيئة الإدارة، ومكلفة، وغير فعالة، أو خاضعة لتأثير أطراف تدافع عن مصالح تتعارض ومصالح الولايات المتحدة”.
وينتمي نصف المنظمات التي يشملها الانسحاب الأمريكي إلى منظومة الأمم المتحدة. وبذلك ستنسحب الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومن مجلسها الاقتصادي والاجتماعي، ومن الآلية الدولية المتبقية للمحاكم الجنائية، فضلا عن مكاتب الممثلين الخاصين للأمين العام المعنيين بالأطفال في النزاعات المسلحة والعنف ضد الأطفال.
كما قررت الولايات المتحدة الانسحاب من تحالف الحضارات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
الح:م