وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المداخيل الجبائية ارتفعت بحوالي 160 مليار درهم، وهو ما مكن الحكومة من فتح عدة أوراش، بما فيها ورش تعميم الحماية الاجتماعية (41,5 مليار درهم برسم سنة 2026)، والدعم الاجتماعي المباشر (29 مليار درهم)، وأداء واجبات الاشتراك المتعلقة بـ”أمو تضامن” (9,5 مليار درهم)، والحوار الاجتماعي (أكثر من 47 مليار درهم في أفق السنة المقبلة) وبرنامج دعم السكن (10 ملايير درهم).
وسجل الوزير أن الاستثمار العمومي انتقل من 230 مليار درهم في سنة 2021 إلى 380 مليار درهم في سنة 2026، وتم تخصيص ما يقارب 107 ملايير درهم بين سنتي 2022 و2025 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الغاز والسكر والدقيق، ودعم بعض المؤسسات كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والتعليم (140 مليار درهم خلال سنة 2026).
واعتبر السيد بايتاس أن هذه الإصلاحات حققت أهداف وتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات، ومكنت في نفس الوقت من هوامش مالية كبيرة جدا سخرتها الحكومة لتنزيل هذه الأوراش ومشاريع كبرى، وأيضا من فسح المجال لتحقيق عدالة ضريبية.
الح:م