وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر شهدت ارتفاعا سنويا بنسبة 6,4 في المائة لتستقر عند 963,1 مليار درهم، منها 220,8 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.
وبالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، أبرز المصدر ذاته أن ودائعها بلغت 234,4 مليار درهم، محققة نموا سنويا بنسبة 12,2 في المائة.
من جهة أخرى، أفاد البنك المركزي بأن أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل سجلت، من شهر لآخر، انخفاضا بواقع 47 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر، و11 نقطة أساس لأجل 12 شهرا، لتستقر تواليا عند 2,31 في المائة و2,6 في المائة في نهاية نونبر 2025.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار، فقد تم تحديده في 1,61 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2026، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
الح:م