وقال الراجي، في كلمة خلال اجتماع عقدته اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، حول موضوع “العنف في الوسط المدرسي: سبل الوقاية منه وتفعيل آليات التكفل بضحاياه”، إن هذه الظاهرة تعيق المدرسة عن أداء رسالتها النبيلة في التنشئة والتربية وبناء المواطن الصالح، مضيفا أن كل مساس بهذه الرسالة يستدعي وقفة جادة من جميع الفاعلين.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن العنف في الوسط المدرسي يتخذ أشكالا متعددة، قد تكون جسدية أو لفظية أو نفسية أو رمزية، وقد تصدر عن متمدرسين في ما بينهم أو من المتمدرسين اتجاه الأطر التربوية والإدارية أو العكس، معتبرا أن هذه المظاهر لا يمكن فصلها عن التحولات الاجتماعية والثقافية وتأثير وسائل الإعلام والتواصل والانفكاك الأسري، إضافة إلى بعض الإكراهات التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
وسجل الراجي أن القضاء يضطلع بدور أساسي في حماية الناشئة من خلال تطبيق القانون وتعزيز ثقافة الوقاية وترسيخ مبدأ المحاسبة التربوية، التي تراعي مصلحة الطفل الفضلى وتسهم في الإصلاح قبل الزجر، مشددا على حرص اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بالرباط على جعل الطفل في صلب اهتماماتها سواء كان طفلا ضحية أو في تماس مع القانون.
من جهته، قال الأخصائي في علم النفس، رضى امحاسني، إن العنف هو “نتاج عجز في التنظيم العاطفي، حيث لا يتمكن المتعلم من فهم عواطفه وإدارتها بطريقة بناءة”، مشددا على أن العوامل الأسرية والاجتماعية والثقافية تتداخل غالبا في تكوين هذا السلوك.
وأضاف امحاسني، في كلمة مماثلة، أن الأطفال يتعلمون العنف كاستجابة للتوتر من نماذج سلوكية في البيت والمجتمع أو حتى على وسائل التواصل، مسجلا أن هذا السلوك “ليس شقاوة بل إشارة مرضية في كثير من الأحيان”.
ودعا، في هذا الإطار، إلى تنفيذ خطة وطنية لمواجهة العنف المدرسي بمساهمة كافة المتدخلين والأطراف المعنية، مع العمل على إدراج برامج منتظمة في المناهج الدراسية وبناء ثقافة نفسية مدرسية.
من جانبه، لفت عضو فريق (شباب فضاء مغرب الثقة السيبيرانية)، أيوب لشكر، إلى أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تشمل جميع الفضاءات سواء داخل الأسرة أو في المدرسة أو الشارع أو الفضاء الرقمي.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الأطفال يواجهون عدة تحديات ومخاطر داخل الوسط المدرسي، لاسيما التنمر بين التلاميذ، والعنف الجسدي أو النفسي، إضافة إلى انتقال بعض مظاهر العنف من الواقع إلى الفضاء الرقمي، بما في ذلك التنمر والتحرش الإلكتروني، ونشر الصور والفيديوهات دون إذن، والتهديد والابتزاز.
وخلص لشكر إلى ضرورة توفير برامج توعوية دائمة حول الأمن الرقمي، داعيا إلى إشراك الأطفال في وضع الحلول التي تهمهم، وتعزيز دور الأطر التربوية في الوقاية من التنمر والعنف، فضلا عن توفير منصات رقمية وآليات واضحة وآمنة للتبليغ، وملائمة للأطفال وحماية الضحايا منهم.
وتميز هذا اللقاء بتقديم عدة عروض ومداخلات تمحورت حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، لاسيما المجهوذات المبذولة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، للوقاية والتصدي لمظاهر العنف في هذا الوسط، وانعكاساته النفسية على كل من الطفل والمناخ التربوي، إضافة إلى تعزيز السلوك الإيجابي بالمدرسة لضمان بيئة مدرسية آمنة.
الح:م