وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت ،في يونيو الماضي، حكما بسجن عبير موسي لمدة عامين وذلك في القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي وجهت لها تهما تتعلق ب “استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به”.
يشار إلى أن عبير موسي كانت قد طعنت في رئيس الدائرة الذي كان سينظر في القضية باعتباره عضوا سابقا في هيئة فرعية للانتخابات، وهو ما اعتبره محاموها تضاربا في المصالح.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية قد أصدرت ،في 12 دجنبر الجاري، حكما بالسجن 12 سنة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر ، في قضية أخرى تعرف ب “مكتب الضبط “.
وتتابع عبير موسي ،المودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 ، في عدد من القضايا ، بينها قضيتان رفعتھما ضدھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف بـ “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية .
الح:م