وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “حصيلة الدعم الاجتماعي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن 31 مليار درهم خصصت لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما خصص مبلغ 17 مليار درهم للإعانة الجزافية.
وأضافت السيدة فتاح أنه تم، ابتداء من نونبر الماضي، رفع مبالغ الإعانات الممنوحة للأطفال المتمدرسين دون ست سنوات من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة اليتامى، فضلا عن تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.
كما سجلت أنه تم استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي ما يخص حكامة هذا النظام، أكدت الوزيرة اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ومن خلاله المؤشر الاجتماعي، إلى جانب تتبع تنزيل الدعم من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مبرزة أنه تم، ابتداء من الشهر الجاري، إطلاق تجربة أولية لفتح تمثيليات ترابية جهوية للوكالة، بهدف التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنزيل الدعم.
الح:م