وأضافت السيدة السغروشني، في جوابها عن سؤال شفهي حول “تسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية”، أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية بات يتضمن أكثر من 600 خدمة رقمية تندرج في عدة مسارات، مبرزة أنه يتم العمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء، على ملاءمة الخدمات الرقمية المقدمة مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.
وأوضحت، في هذا الإطار، أن نسبة المسارات الرقمية الملائمة لهذا القانون تبلغ حوالي 50 في المائة، وهو ما يعادل أزيد من 120 خدمة رقمية خضعت لعمليات المطابقة القانونية والتنظيمية من حيث تدبير المعطيات الشخصية وضمان أمنها، مؤكدة أن الوزارة تواصل تعميم هذه الملاءمة القانونية على مجموع الخدمات الرقمية في إطار مقاربة تدريجية.
وفي ما يتعلق بالتطوير المستمر لبوابة “إدارتي”، أكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع هيكلة وتوحيد نموذج معطيات المساطر والقرارات الإدارية بهدف بناء قاعدة بيانات منسجمة، مبرزة أن هذا المشروع يهدف إلى تهيئة البنية المعطياتية اللازمة لتطوير روبوت محادثة ذكي قادر على استثمار المعطيات المتاحة على البوابة وتقديم إجابات دقيقة وموثوقة للمرتفقين.
وأشارت إلى أنه تم، خلال السنة الجارية، تنفيذ مشروع تجريبي شمل أكثر من 300 مسطرة ذات أولوية كبرى، مكن من إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشكل ركيزة للبحث الذكي وتبسيط المساطر وتسريع رقمنة الخدمات.
من جهة أخرى، أفادت السيدة السغروشني أنه سيتم في شهر يناير المقبل الإعلان عن خارطة طريق الذكاء الاصطناعي “Maroc IA 2030″، والتي ترتكز على إحداث الشبكة الوطنية لمراكز التميز “معاهد الجزري” كمسرع أساسي لتفعيلها.
وأوضحت أنه سيتم إطلاق منصة التميز النواة لمعهد الجزري، والتي ستتولى مهمة الحكامة والتنسيق مع المعاهد الجهوية، بهدف تطوير البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع رقمنة الإدارة العمومية وضمان التشغيل البيني والالتقائية على المستوى الوطني، من خلال مراجع ومعايير مشتركة.
وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن المغرب حقق تقدما بـ 14 نقطة في جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي سنة 2025، ليرتقي إلى المرتبة 87 عالميا والمرتبة الثامنة على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الح:م
YA