وأوضح السيد أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع “السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، أن الحكومة عملت على إرساء آليات جديدة لتأطير ومواكبة الشباب حاملي المشاريع في الميدان الفلاحي، وذلك عبر إحداث “المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية” على مستوى كل الجهات.
وأضاف أنه تم أيضا تعزيز المواكبة التقنية والمالية للتعاونيات الشبابية الحاملة للمشاريع الفلاحية والخدمات الفلاحية، في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، بطاقة استهدافية بلغت ما يناهز أزيد من 13 ألفا و800 شاب، للاستفادة من أنشطة الدعم والمواكبة التي همت 5200 مشروعا، موزعة بين مجموعة من البرامج.
ولضمان الاستغلال الأمثل للرصيد العقاري الفلاحي، يتابع رئيس الحكومة، تمت تعبئة ما مجموعه 121 ألف هكتار من الملك الخاص للدولة موزعة على 1700 مشروع، باستثمار إجمالي قدره 24 مليار درهم، مع خلق حوالي 69 ألف منصب شغل.
أما على مستوى العقارات السلالية، أكد السيد أخنوش تعبئة ما يناهز مليون هكتار، مع وضع نظام لحكامة هذه العملية وإطار متكامل للدعم، موجهين لفائدة حاملي المشاريع الفلاحية.
وأبرز في هذا السياق أنه تم تقييم المؤهلات الفلاحية لما يعادل 324 ألف هكتار من الأراضي البورية، مع المصادقة على 3053 مشروعا للكراء وتوقيع اتفاقيات الشراكة على مساحة 35 ألف هكتار من الأراضي الجماعية من طرف اللجن الإقليمية للكراء.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن مختلف التحولات الجديدة التي تعرفها سياسة الدولة في مجال الاستثمار، أعادت رسم خريطة التنمية بالمغرب، “وهو ما يرفع كذلك جاهزية مجالاتنا الجهوية لقيادة برامج التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال، وإعطاء دفعة قوية للبعد الترابي في مجالات التشغيل والارتقاء الاجتماعي”.