واستعرض الوزراء الأفارقة خلال جلسة وزارية ن ظمت في إطار الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المنعقد يومي 11 و 12 دجنبر بالمدينة الحمراء، التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ولا سيما التكلفة الباهظة لنقل البضائع، ونقص البنية التحتية الطرقية والبحرية، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بالملكية الفكرية والتمويل.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤولون الحكوميون على تعزيز الربط على مستوى القارة، وخفض الرسوم الجمركية، وانسجام التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مبرزين أيضا أهمية إنشاء شباك وحيد، يهدف إلى تبسيط الإجراءات لفائدة المستثمرين والشركات المصدرة، بالإضافة إلى إنشاء لجان خاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية داخل الدول لضمان التنسيق الفعال.
كما تم التأكيد على ضرورة ملاءمة الإطار التشريعي واعتماد حوافز ضريبية لصالح المستثمرين.
من جهة أخرى، أكد المتدخلون أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يتوقف أيضا على إشراك القطاع الخاص الإفريقي، داعين إلى مشاركة مكثفة للمقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إضفاء دينامية على المبادلات البينية الإفريقية وتعزيز خلق سلاسل قيمة إقليمية قادرة على تقوية تنافسية القارة.
وقد أتاحت هذه الجلسة رفيعة المستوى الفرصة للوزراء الأفارقة لإستعراض التقدم المحرز، وكذا الإجراءات الرئيسية التي اعتمدتها بلدانهم في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتأتي هذه الدورة المقامة على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مواصلة المبادرات التي يباشرها المغرب لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
ويعكس هذا الحدث المنظم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بشراكة مع منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية جهات المغرب، التزام المملكة بتعزيز الآليات الداعمة للتبادل الحر وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام بين بلدان القارة.
الح:م