وتشهد البلاد اضطرابات واسعة تشمل مختلف وسائل النقل العمومي، إلى جانب تعثر خدمات العديد من المدارس والمستشفيات، مع تأثير مباشر على المرافق الحيوية والأنشطة اليومية للمواطنين.
وبدت العديد من محطات القطار في لشبونة شبه خالية، فيما كانت لوحات الإعلانات تظهر إلغاء معظم الرحلات. ورغم الالتزام بتأمين حد أدنى من الخدمات في القطارات والعبارات التي تعبر نهر تاجة، ظلت محطات مترو العاصمة مغلقة بالكامل.
وبحسب معطيات جمعتها الكونفدرالية العامة للعمال البرتغاليين، فقد توقفت عدة خدمات لجمع النفايات عن العمل، كما علقت بعض الوحدات الاستشفائية خدماتها غير المستعجلة.
ويعد هذا الإضراب أكبر حركة احتجاجية اجتماعية تشهدها البلد منذ 2013، في فترة كانت البرتغال فيها تعاني من أزمة الدين واضطرت لتطبيق سياسات التقشف مقابل خطة دعم دولية.
ويهدف الإضراب الحالي إلى الاحتجاج على مشروع إصلاح قانون العمل الذي قدمته الحكومة البرتغالية ذات الأقلية اليمينية في يوليوز الماضي. ويتضمن المشروع مراجعة عدة مواد في قانون العمل، من بينها تبسيط إجراءات الطرد، وتمديد مدة العقود محددة المدة، ومنح الشركات مزيدا من المرونة لتنظيم أوقات العمل، وتوسيع الخدمات الأساسية خلال الإضرابات.
وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، دفاعا عن مشروع الإصلاح الذي يتضمن أكثر من 100 إجراء، إن هدف الحكومة هو “تحفيز النمو الاقتصادي من أجل خلق مزيد من فرص العمل ودفع أجور أفضل”.
وبالنسبة للكونفدرالية العامة للعمال البرتغاليين، التي تنظم نحو عشرين مظاهرة عبر البلاد، فإن هذه الإجراءات تعد “واحدة من أكبر الهجمات على قطاع الشغل”، بحسب ما صرح به الأمين العام للكونفدرالية، تياغو أوليفيرا، للصحافة، متهما الحكومة بالسعي إلى “تطبيع الهشاشة”، و”تحرير جداول العمل” و”تسهيل الطرد”.
وأضاف أوليفيرا أن تأثير الإضراب، الذي دعا إليه أيضا الاتحاد العام للعمال الأكثر اعتدالا، سيكون “أكثر وضوحا” في قطاعات النقل والخدمات العمومية، من المدارس إلى المستشفيات، مرورا بالمحاكم وإدارة الضرائب.
كما انضمت العديد من نقابات القطاع الخاص إلى الحركة الاحتجاجية، ومن المرتقب حدوث اضطرابات واسعة في النقل الجوي، حيث أعلنت شركة الطيران البرتغالية أنها لن تؤمن سوى ثلث رحلاتها البالغ عددها نحو 250 رحلة يومية.
وبحسب استطلاع نشرته الصحافة المحلية الأربعاء، فإن 61 بالمائة من المستجوبين يؤيدون الإضراب.
من جهته، انتقد رئيس أبرز تجمع لرجال الأعمال، أرماندو مونتيرو، ما وصفه بـ”الموقف المتشدد” للنقابات، معتبرا الإضراب “سابقا لأوانه”.
وأوضح مونتيرو أن المشروع الحكومي ليس سوى “قاعدة للنقاش”، ويهدف إلى “تصحيح خلل” أحدثته تعديلات أدخلتها الحكومة الاشتراكية السابقة سنة 2023، والتي كانت أكثر ميلا لحماية حقوق العمال.
ورغم عدم امتلاك الحكومة لأغلبية مطلقة في البرلمان، إلا أنها قادرة على تمرير هذه الإجراءات بدعم من الحزب الليبرالي، خصوصا من اليمين المتشدد الذي أصبح القوة السياسية الثانية في البلاد.
وفي ظل نمو اقتصادي يقترب من 2 بالمائة ومعدل بطالة في أدنى مستوياته التاريخية (حوالي 6 بالمائة)، اعتبر مونتينيغرو أن البلاد يجب أن تستغل هذا الظرف الملائم لإنجاز إصلاح قانون الشغل.
الح:م