وأكد السيد زنيبر، في كلمة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة الـ116 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة، المنعقد ما بين 8 و10 دجنبر الجاري، أن “الهجرة لم تعد ظاهرة هامشية”، مضيفا أن أزيد من 304 ملايين شخص يقيمون خارج بلدان المنشأ خلال سنة 2025، أي ما يناهز شخصا واحدا من بين كل 25 في العالم.
وأبرز، في هذا السياق، أن المنظمة الدولية للهجرة تظل “الآلية المشتركة الأساسية للمجتمع الدولي لضمان أن تكون هذه التنقلات خاضعة للحكامة، وآمنة، وكريمة، ومفيدة للجميع”.
وأوضح السفير أن عمل المغرب يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توسيع مسارات الهجرة القانونية بشكل ملموس، والإدماج الكامل للبعد المناخي في السياسات المتعلقة بالهجرة، وتبني خطاب واقعي قائم على الحقائق في ما يخص قضايا الهجرة.
وفي معرض حديثه عن المحور الأول، أكد السيد زنيبر أن تنظيم التنقل يتيح الحد من المخاطر الإنسانية والحد من تأثير الشبكات الإجرامية، كما يعزز تحويلات أموال المهاجرين، التي تتجاوز 860 مليار دولار سنويا، وتساهم بشكل مباشر في مجالات التعليم والصحة والتنمية المحلية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يقترح أيضا على منظمة التجارة العالمية قرارا من أجل خفض تكاليف هذه التحويلات ودعم برامج التنمية المرتبطة بالتجارة.
وفي ما يتعلق بعامل المناخ، سجل السفير أن المغرب يستند إلى خبرته في مجال التكيف والطاقات المتجددة لاستباق هذه التنقلات وحماية الفئات الهشة، مما يجعل من الوقاية المناخية ضرورة حقيقية للتضامن الدولي.
وبخصوص الخطاب الإيجابي والمرتكز على الحقائق بشأن الهجرة، أبرز السيد زنيبر أن الهجرة، بغض النظر عن الصور النمطية والتهويل، تساهم بحوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، وتساهم في تعويض الشيخوخة الديمغرافية، موضحا أن “خطابا استراتيجيا إيجابيا” يسمح بإعادة النظر في المهاجرين على حقيقتهم: أصحاب حقوق، ومساهمون، وأفراد تحركهم آمال واحتياجات مشروعة، ومردفا أن “مثل هذا الخطاب يثمن الحقائق عوض المخاوف”.
واعتبر أن هذه الأولويات تستند إلى قناعة بسيطة مفادها أن “الحفاظ على ولاية المنظمة الدولية للهجرة وحيادها ونزاهتها مسؤولية مشتركة”، مضيفا أن “تعزيز دور المنظمة ليس ترفا مؤسساتيا، بل الشرط التقني الأدنى الضروري لأي حكامة للهجرة ذات مصداقية، ولتعاون فعال بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال”.
ولفت إلى أن المغرب يؤكد مجددا على أهمية ترسيخ مكتسبات الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي تم اعتماده بمراكش، مشددا على أن المراجعة الإقليمية التي تقودها شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة والتحضير لمنتدى المراجعة العالمي لسنة 2026 يجب أن تظل بمثابة “بوصلات مشتركة”، تتضمن التزامات قابلة للقياس ونتائج يمكن التحقق منها.
وخلص السفير إلى القول: “ستواصل الهجرة تشكيل مستقبلنا الجماعي. ولا يمكن لأي دولة أن تواجه هذا التحدي بمفردها”، داعيا الدول الأعضاء إلى توسيع القنوات القانونية، ودمج البعد المناخي، ودعم المنظمة الدولية للهجرة لتحويل ظاهرة حتمية إلى محرك للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك.
وتفاعلا مع مداخلة السيد زنيبر، أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، عن “تقديرها العميق” لالتزام المغرب لفائدة سياسات تنقل اليد العاملة وفتح مسارات للطلبة، لا سيما الذين يختارون المملكة كوجهة لهم.
وبعدما ذكرت بزيارتها الأخيرة إلى المغرب، والتي تزامنت مع فوز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في نهائي كأس العالم، أشارت السيدة بوب إلى أنها حظيت بـ “فرصة عظيمة للتواجد في تلك اللحظة التاريخية”.
كما نوهت بإطلاق “مجموعة الأصدقاء المعنية بالرياضة والهجرة”، لافتة إلى أن هذه المبادرة، التي أطلقها المغرب والمنظمة الدولية للهجرة بشكل مشترك اليوم بجنيف، تمثل “شراكة رائعة تجعل من الرياضة قوة فعالة لتعزيز الإدماج الاجتماعي”.
وخلصت إلى القول: “نهنئكم على الفعالية الموازية التي أشرفتم على تنظيمها، وكذلك على البنيات التحتية والمبادرات البارزة التي أطلقها المغرب للمساهمة في تغيير السردية المتعلقة بالهجرة”.
الح:م