جاء ذلك خلال جلسة عمومية، حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون المالي.
وأبرزت مداخلات فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية يمثل تعبيرا عن اختيار سياسي يستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية الترابية، وتثبيت أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مشيدة بـ”الرؤية المندمجة” التي يقوم عليها المشروع، والرامية إلى معالجة الفوارق المجالية عبر التركيز على أولويات استراتيجية تشمل الماء والصحة والتعليم والاستثمار والحماية الاجتماعية.
وأكدت الفرق أن رفع حجم الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم يعكس إرادة الحكومة في جعل المال العام رافعة لتقوية البنيات الأساسية، داعية إلى أن يكون لهذا الاستثمار بعد اجتماعي واضح، من خلال إبراز أثره على الساكنة، والاعتماد على اليد العاملة المحلية، ودعم استثمارات تخلق قيمة محلية مستدامة.
كما دعت فرق الأغلبية إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في هذا الجهد الوطني، مؤكدة أن قوة الاقتصاد لا تقوم فقط على حجم الاستثمار العمومي مهما بلغ، بل تستوجب قطاعا خاصا مبتكرا ومسؤولا “يرى في المغرب فضاء للفرص والشراكات”. واعتبرت في هذا السياق أن الإقلاع الحقيقي يمر عبر جعل الاستثمار الخاص شريكا موازيا للاستثمار العمومي ومكونا أساسيا في خلق القيمة ومواجهة التحديات الاجتماعية.
وسجلت فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية قدم فرضيات واقعية وأهدافا قابلة للتحقق، في ظل الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، مثمنة التفاعل الإيجابي والمسؤول للحكومة مع التعديلات المقترحة داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين.
في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة أن “القراءة السليمة لمشروع قانون المالية تستوجب التعامل معه كفرصة لتقييم مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها”، مشيرة إلى أن بلوغ نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة وتحقيق معدل تضخم بحدود 2 في المائة يظل تحديا صعبا في ضوء المعطيات الاقتصادية الراهنة.
وبعدما ثمنت جهود الحكومة للتحكم في عجز الميزانية وتعزيز المداخيل، دعت المعارضة إلى توجيه التوازنات المالية لخدمة الأهداف السوسيو-مجالية وتعزيز السلم الاجتماعي، مؤكدة الحاجة إلى مراجعة شاملة لمدونة الضرائب ومدونة الجمارك، إضافة إلى الإسراع بإصلاح منظومة الأجور وإعادة النظر في نظام التقاعد وفق تصور عادل ومتوازن يراعي مصالح الأجراء ويضمن استدامة الصناديق الوطنية.
وفي ما يتعلق بدعم النسيج الاقتصادي، شددت المعارضة على ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية وضريبية فعالة للحد من وتيرة إفلاس المقاولات، والعمل على تطوير منظومة بنكية قادرة على تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت إلى تأطير اللجوء إلى التمويلات المبتكرة بنصوص قانونية واضحة، بما يضمن نجاعتها وحسن توظيفها.
من جهته، أشاد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالمنجزات المحققة خلال السنوات الأربع الماضية على عدة مستويات، خاصة مأسسة الحوار الاجتماعي والاعتمادات غير المسبوقة التي رصدت له، إضافة إلى مضامين الاتفاق الاجتماعي ليوم 30 أبريل 2024 والاتفاقيات القطاعية الأساسية في التعليم والتعليم العالي والصحة، داعيا الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية العالقة، ولا سيما إصلاح مدونة الشغل وقانون النقابات.
أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فتوقف عند ورش الإصلاح الجبائي باعتباره إحدى الرافعات الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة، مسجلا أن السنوات الأخيرة شهدت مكاسب مهمة تؤكد أن الإصلاح بدأ يعطي ثماره، لاسيما عبر إصلاح الضريبة على الشركات الذي أسهم في إرساء قواعد أوضح وتعزيز رؤية المقاولات، مع الشروع في التقارب التدريجي للأنظمة.
كما ثمن الفريق الإصلاح الذي طال الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل، لما قدمه من حلول ملموسة خاصة لفائدة الطبقات المتوسطة، داعيا في السياق نفسه إلى إصلاح النظام الجبائي المحلي الذي “يعاني من تعدد الرسوم ونقص الوضوح، مما يربك المقاولات ويحد من قدرة الجماعات الترابية على التخطيط”.
الح:م