ويشكل هذا الانتخاب سابقة في تاريخ اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلسي، حيث أصبحت السيدة الدريوش أول امرأة تترأس هذه الهيئة الدولية، بفضل دعم واسع من الأطراف المتعاقدة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الدول الإفريقية الأعضاء في المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ودول أمريكا الوسطى، والدول العربية، بحسب ما أفاد به بلاغ لقطاع الصيد البحري.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الانتخاب يأتي بعد أن شغلت المسؤولة المغربية منصب النائب الأول لرئيس اللجنة لمدة أربع سنوات.
ويعكس هذا الانتخاب ما يبذله المغرب من جهود متواصلة في مجال المحافظة على الموارد البحرية وتطبيق تدابير إدارة مصايد التونة في المحيط الأطلسي، فضلا عن حضوره القوي في الهيئات الدولية المختصة.
كما يجسد، من جهة أخرى، الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المجتمع الدولي في هذا المجال، وعن أهمية التزامه الراسخ بضمان استدامة الموارد السمكية.
وتعد اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلسي منظمة حكومية دولية تعنى بالحفاظ على التونة وأنواعها المشابهة في المحيط الأطلسي وبحاره المتاخمة. وتعتبر التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة لجميع الدول الأعضاء، إذ تترتب عن عدم تطبيقها أو عدم الامتثال لها إجراءات تقييدية قد تشمل، على وجه الخصوص، حظر صادرات منتجات الصيد الخاصة بالدول المخالفة.
وتضم اللجنة 55 طرفا متعاقدا، إلى جانب أربع دول أو كيانات أو كيانات صيد غير متعاقدة متعاونة، إضافة إلى مراقبين من منظمات غير حكومية عاملة في مجال الصيد البحري (مثل WWF وPEW وISSF…). ويسهم هذا التمثيل الواسع في تعزيز المكانة المتنامية للجنة كمرجع دولي في مجال الإدارة المستدامة للتونة والأنواع المشابهة.
الحدث:وم ع