وشدد المتدخلون، في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء الذي نظمه مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، على أهمية تكوين الأساتذة والباحثين والطلبة في الاستخدام النقدي لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز آليات النزاهة الأكاديمية عبر مدونات سلوك واضحة ولجان مختصة.
وأبرز المشاركون أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية وتعزيز آليات حماية المعطيات والهوية الثقافية، إلى جانب تقليص الفجوة الرقمية عبر الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي. ودعوا إلى وضع إطار قانوني شامل يحدد مسؤوليات استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي الحقوق الفردية والجماعية، فضلا عن تعزيز التربية الرقمية والإعلامية بما يمكن من التمييز بين المعرفة الموثوقة والمحتويات المضللة.
وفي ما يتعلق بتطوير السياسات العمومية، أوصى المؤتمر باعتماد مقاربات استشرافية تستند إلى قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأزمات واستباق المخاطر ودعم اتخاذ القرار.
وتوخى المؤتمر المنظم على مدى يومين، فتح نقاش علمي حول التحولات المتسارعة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه من فرص واعدة لتحسين جودة التعليم ودعم البحث العلمي، مقابل تحديات قيمية وقانونية تتطلب رؤية متبصرة واستراتيجية متكاملة.
وتناول المشاركون عدة محاور همت “الذكاء الاصطناعي وتحولات منظومة التربية والتكوين”، و”استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي: الفرص والتحديات”، و”الأبعاد الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي”، و”الذكاء الاصطناعي وتدبير السياسات والأزمات: التحديات والآفاق”.
وعلى هامش المؤتمر، ن ظمت مائدة مستديرة لفائدة 30 من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه تناولت “آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في انجاز أطروحة الدكتوراه”.
الحدث:وم ع