وأوضح السيد طارق خلال درس افتتاحي لمسالك الماستر في العلوم الإدارية والمالية، وتدبير المالية العمومية، والدراسات الدستورية والإدارية والمالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المؤسسة تتلقى عددا مهما من التظلمات المرتبطة ببرامج الاجتماعية أو السياسات العمومية، ما يعكس تحولا جديدا في طبيعة شكايات المواطنين.
وأضاف طارق في هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “السياسات والاحتجاج والوساطة”، أن هذه التظلمات لم تعد مرتبطة فقط بخدمات يومية بسيطة، وإنما أصبحت متصلة ببرامج عمومية كبرى ينتظر منها المواطنون أثرا مباشرا على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن وساطة المؤسسة لم تعد تعالج اختلالات مرتبطة بخدمات عمومية كلاسيكية فقط، بل أصبحت في صلب تفاعلات اجتماعية واسعة ذات طابع جماعي تتقاطع فيها التنسيقيات والحركات الحقوقية وأشكال جديدة من التعبئة.
وأوضح وسيط المملكة أن الوساطة أصبحت اليوم أمام فاعلين جماعيين منظمين، وليس فقط أمام مرتفقين أفراد مما يفرض إعادة التفكير في موقعها داخل المعادلة الجديدة التي تربط السياسات العمومية بالاحتجاج.
وأشار إلى أنه في سياق إعداد التقرير السنوي للمؤسسة المقبل، تبين أن جزءا كبيرا من الاختلالات المسجلة يرتبط بالتنفيذ الفعلي لبرامج اجتماعية كبرى، خصوصا في ميادين الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، مسجلا أن هذه الاختلالات تتوزع بين إشكاليات في الهندسة الأصلية للسياسات العمومية، من بينها صعوبات الولوج إلى خدماتها أو ضعف الأثر الاجتماعي للبرامج، وعدم التناسب بين أهداف البرامج والفئات المستهدفة.
واعتبر وسيط المملكة أن جوهر هذه الاختلالات يلامس المبادئ الدستورية المرتبطة بحكامة المرافق العمومية وفي مقدمتها المساواة والإنصاف المجالي والاستمرارية.
من جهته أكد رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية و الاجتماعية والاقتصادية-السويسي، أحمد بوز، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الكلية على ترسيخ ثقافة الحوار العلمي وتعزيز التفكير الجماعي حول القضايا الأساسية التي تشغل الدولة والمجتمع.
وأضاف بوز أن اختيار موضوع “السياسات، الاحتجاج والوساطة” يعكس الوعي بأهمية اللحظة الراهنة في المغرب، حيث تتقاطع ديناميات الاحتجاج مع تحولات الدولة، وتزداد الحاجة إلى آليات فعالة للوساطة لتعزيز الثقة والتواصل بين الإدارة والمجتمع.
الح:م