أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن انتقال صندوق التنمية القروية إلى صندوق التنمية الترابية المندمجة ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية وخيار الجهوية المتقدمة، في أفق ترسيخ عدالة مجالية وحكامة مالية فعالة.
وأضاف الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “معايير صرف الاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية القروية”، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن هذا الانتقال يستند أيضا إلى تراكمات صندوق التنمية القروية الإيجابية، مشيرا إلى أنه يعزز مسارا أسفر عن إنجاز 26 ألفا و500 كيلومتر من الطرق والمسالك، في إطار برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وأبرز أن هذا البرنامج مكن من إنجاز 4 آلاف مشروع في مجالات التعليم والنقل المدرسي، ومئات المشاريع الصحية والمائية، وربط أكثر من 1100 دوار بالكهرباء.
وأشار السيد البواري إلى أنه منذ 2017 وإلى اليوم، تم تخصيص كامل موارد صندوق التنمية القروية لتمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بغلاف مالي قدره 50 مليار درهم، مؤكدا أن صرفه خضع لمعايير تستجيب للحاجيات والأولويات المسطرة من الجهات والأقاليم.