وقال السيد السكوري، في الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول موضوع “المنصات الرقمية.. تطور المهن والتحديات التنافسية”، ينظمها مجلس المنافسة، إن “إصلاح مدونة الشغل حرص على تصحيح ما يعتري نماذج اقتصادية حالية من نواقص، كانت تتطلب تدخلا تشريعيا”.
وأضاف أن غياب قواعد واضحة خلق “اختلالات” تضر بالسوق، مبرزا أن ورش إصلاح مدونة الشغل الذي أضحى أولوية، تطلب عملا تحضيريا طويلا من أجل تهيئة المناخ الاجتماعي قبل مناقشة الإصلاحات العميقة.
وأكد الوزير، في هذا الإطار، أنه تم تحديد ثلاثة أوراش رئيسية لملاءمة مدونة الشغل، تتمثل في “العمل بدوام جزئي” و”العمل عن بعد” و”اقتصاد المنصات”.
وبخصوص المحور المتعلق بـ “العمل بدوام جزئي”، أبرز السيد السكوري أن هذه المسألة فرضت إصلاحا أساسيا لرفع المنع الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لا يسمح إلا بمشغل واحد، من أجل السماح بتعدد الأنشطة والعمل الموسمي، ومنح مرونة أكثر خاصة بالنسبة للنساء.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني المرتبط بـ “العمل عن بعد”، أشار الوزير إلى أن تنظيم هذا النوع من العمل يتعين أن يتجاوز الجوانب اللوجستيكية (التوقيت، والحق في قطع الاتصال خارج أوقات العمل) من أجل دمج قضايا الضريبة وخلق تحفيزات، بغية دعم تنافسية المقاولات ورفاهية العمال.
وخلص السيد السكوري إلى أن “الحكومة تتبنى مقاربة تروم مواكبة التطلعات الاجتماعية من خلال حلول تشريعية وتنظيمية”.
وتعرف هذه الندوة الدولية مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهات الاجتماعية والاقتصادية المعنية بالقضايا التي يثيرها النهوض بالمنصات الرقمية، وكذا خبراء ومتخصصين في القضايا ذات الصلة.
ويسلط اللقاء الضوء على التقدم المحقق والتحديات التي يعتين رفعها في هذا الميدان الاستراتيجي. كما يشكل مناسبة لتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال، والمساهمة في إرساء حكامة اقتصادية تتماشى مع اهتمامات المواطنين والمقاولات والدول.
الح:م