وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية، التي تجمع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تأتي لضخ دينامية جديدة في تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، كما تشكل خطوة هامة لإعادة صياغة شراكة ناجعة بين الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية الناشطة في قطاع الطاقة المتجددة، بما يضمن تحقيق انتقال طاقي سيادي، فعال ومستدام.
وتمكن الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، من تسريع توفير 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء للصناعة المغربية قبل متم سنة 2030، إضافة إلى ترشيد التكاليف على امتداد سلسلة القيمة، والتقاسم العادل للمسؤوليات بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بما يضمن الاستقرار التعاقدي والاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة، تماشيا مع أهداف السياسة المساهماتية للدولة، التي تروم تعزيز التكامل والالتقائية بين المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد رئيس الحكومة أنه، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، تمثل الطاقات المتجددة اليوم في المملكة، 46 في المائة من القدرة المنشأة الإنتاجية للكهرباء، في أفق رفعها إلى أكثر من 52 في المائة قبل حلول سنة 2030، مبرزا الانخراط الجاد للحكومة في تعزيز ركائز انتقال طاقي مستدام، يجعل من الطاقات المتجددة ركيزة أساسية في المسار التنموي للمملكة.
ووقع على هذه الاتفاقية من جهة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومن جهة أخرى، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.
الح:م