وقالت النقابة في بيان إن الوضع الراهن في تونس “دقيق ويتسم بتصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر المحدقة بحرية الصحافة والتعبير وبمؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع”.
كما يواجه الصحفيون “محاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والإقصاء، في مشهد عام يسير نحو تكبيل الحريات الفردية والعامة وضرب حق المواطنين في الإعلام الحر والمستقل”.
وخلال اجتماع الثلاثاء عبّر مكتب النقابة عن “انشغاله العميق من ارتفاع منسوب االرقابة والتعتيم الممنهج من خلال منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد، بما يعكس إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع”.
وحمّلت النقابة السلطات “المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحفي” أحد أهم مكتسبات ثورة 2011، والتي -في تقدير النقابة- “نُسفت بالمرسوم 54” الذي أقرته السلطات لمكافحة الأخبار الكاذبة.
وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في يوليوز 2021.
الحدث:وكالات