وأوضحت السيدة بن يحيى في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع ” مشاركة النساء في العملية السياسية رافعة لترسيخ قيم المساواة والمناصفة”، أنه من الأساسي مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة للاستفادة من كفاءتها وكفالة مصالحها بالنظر لكون التمتع بحقوق الإنسان يشكل حقا لجميع الفئات بغض النظر عن الجنس.
وأضافت أن تمكين المرأة يعد قضية مجتمعية تستلزم انخراط النساء والرجال على حد سواء، على اعتبار أن الهدف الأسمى هو تحقيق مبادئ المساواة والتنمية والديمقراطية.
واستعرضت الوزيرة التطور الملحوظ الذي شهدته المشاركة السياسية للنساء في المملكة، والذي يتجسد في الارتفاع التدريجي للتمثيلية النسائية على مستوى المجالس المنتخبة والحكومة، وتقلدها مناصب بارزة على رأس مجالس دستورية ومؤسسات وطنية استراتيجية ومناصب سامية في مختلف المجالات، مما يكرس حضورها الوازن والفعال.
وأبرزت أن هذا التطور يأتي في إطار حرص المملكة على توفير آليات متقدمة تشكل رافعة أساسية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وتحقيق مبدأ المساواة والمناصفة، من خلال تضمين العديد من المقتضيات الجديدة في القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي النواب والمستشارين والجماعات الترابية والأحزاب السياسية، بما يضمن ولوجها لمراكز القرار السياسي واعتماد تدابير الفعل الإيجابي.
لكن في المقابل، اعتبرت الوزيرة أنه رغم التقدم الحاصل فإن الواقع يكشف عن مجموعة من التحديات التي تعرقل مسيرة إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، والحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز حضور النساء في المشهد السياسي.
من جهتها، استعرضت وزيرة الإسكان والعمل الاجتماعي والتضامن الوطني بالنيجر، سيديكو راماتو جرماكو سيني، الدينامية التي تشهدها بلادها لجعل المرأة فاعلا رئيسيا في الحياة السياسية، مؤكدة التزام النيجر بضمان المساواة بين الجنسين.
وأوضحت أن بلادها تسعى إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتيات وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تتخذ تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة والأطفال في الحياة العامة والخاصة.
وبعد أن ذكرت بأن التشريعات والقوانين بالنيجر تضمن التمثيل العادل في المؤسسات العامة من خلال السياسة الوطنية للنوع الاجتماعي والامتثال لمبدأ الحصص، أبرزت الوزيرة أن قانون الحصص يعد أحد التشريعات التي ساهمت بشكل كبير في النهوض بأوضاع المرأة، مشيرة إلى أن تمثيلية المرأة في النيجر ارتفعت من 15 إلى 25 في المئة بالنسبة للمناصب المنتخبة ومن 25 إلى 30 في المئة في المناصب المعينة في سنة 2019..
من جانبها، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم نصيري، أن المشاركة السياسية للمرأة ليست مسألة مساواة فحسب، بل هي أيضا مطلب ديمقراطي، يحدد جودة الحكم، وحيوية النقاش العام، والثقة المدنية.
وأوضحت أن الأمر يتعلق اليوم بترسيخ المكتسبات التي حققها المغرب في مجال المشاركة السياسية للنساء، من خلال توسيع تمثيل المرأة ليعكس تنوع النسيج الوطني، وتعزيز وصول الشباب والنساء إلى القيادة السياسية.
وشددت على أن الرهان اليوم لا يهم المناصفة العددية بل القدرة على التأثير، أي قدرة النساء على توجيه الخيارات العمومية والإسهام بشكل كامل في المشروع المجتمعي للمغرب.
وتمحورت أشغال هذه المناظرة الوطنية، التي حضرها، على الخصوص، عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، حول ثلاث جلسات عامة همت ” المشاركة السياسية للمرأة بين المكتسبات التاريخية والتحديات الراهنة”، و” آليات التمكين السياسي للنساء، أية استراتيجية لتعزيز المشاركة؟”، وتقديم برنامج “مشاركة” لتعزيز حضور المرأة في العمل السياسي في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027″.
الح:م