وأضاف أن هذا البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، يروم تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية الضرورية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي، مبرزا أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة.
كما شدد السيد البلاوي على أن التكوين المستمر يعد خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتقوية كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، لاسيما في ظل تعقّد القضايا المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه الدورات تسهم في إرساء لغة مهنية مشتركة وتعاون فعّال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي الفاعلين في مكافحة الجرائم المالية.
وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس النيابة العامة شكره لجميع الشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذه الدورات، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مواصلة جهودهم في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، خدمة للعدالة وترسيخا لقيم النزاهة والشفافية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
الحدث