وأوضح التقرير أنه “نتيجة عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، انتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، خلال السنوات العشر الأخيرة (2015-2025)، من 7 آلاف و381 درهم سنة 2015 إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، مسجلا بذلك تحسنا إجماليا بلغت نسبته 43,6 في المائة خلال هذه الفترة، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 3,7 في المائة”.
وبحسب سلالم الأجور، يضيف المصدر ذاته، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في السلم 6 وما يماثله، بلغ 5 آلاف و925 درهما، فيما بلغ 7 آلاف و238 درهما بالنسبة للموظفين المرتبين في السلالم من 7 إلى 9، و12 ألفا و484 درهما بالنسبة للمنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق).
وسجل التقرير أن التوزيع حسب شرائح الأجور يظهر أن حوالي 10 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 4 آلاف و500 درهم (الحد الأدنى للأجور) و6 آلاف درهم، في حين يتقاضى 38,44 في المائة أجرة شهرية صافية تقل أو تساوي 8 آلاف درهم، بينما تبلغ نسبة الموظفين الذين تتراوح أجورهم الصافية بين 6 آلاف و14 ألف درهم 71,34 في المائة.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية شهد، خلال السنوات الأخيرة، مراجعات مهمة على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 3 آلاف درهم سنة 2015 إلى 3 آلاف و258 درهما سنة 2020 ليصل إلى 3 آلاف و500 درهم في 2023، و4 آلاف درهم سنة 2024، ثم 4 آلاف و500 درهم في 2025.
الح:م