ويأتي إعداد هذا الدليل، الذي قدمته رئاسة النيابة العامة خلال لقاء ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بحضور ممثلي عدد من الهيئات الأممية والدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل بصفة عامة، والأطفال المهاجرين غير المرفقين على الخصوص، تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة.
ويهدف هذا الدليل، الذي يعد ثمرة شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالأساس، إلى تكريس المصلحة الفضلى للطفل المهاجر في القرارات المتخذة بشأنه، وضمان إدماجه عبر تيسير ولوجه إلى التربية والرعاية الصحية والاجتماعية، وكذا تعزيز ولوجه للعدالة، فضلا عن توفير شروط الإيواء المؤقت اللائق بشكل عادل ومتكافئ ومستدام.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح السيد البلاوي أن هذا الدليل يضع إطارا إجرائيا موحدا لتنسيق جهود مختلف المتدخلين، من قضاة النيابة العامة وسلطات ومؤسسات معنية، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل في جميع المراحل.
وشدد على أن ضمان التفعيل الأمثل لمقتضيات هذا الدليل “لن يتسنى إلا بتحقيق الأثر المباشر والايجابي الذي ينبغي أن ينعكس على أوضاع الأطفال المهاجرين ببلادنا بمن فيهم الأطفال غير المرفقين”.
وسجل أن هجرة الأطفال تطرح إشكالات معقدة تفوق في خطورتها هجرة البالغين، نظرا لهشاشة هذه الفئة وما تواجهه من مخاطر متعددة، من بينها العمل القسري والزواج المبكر والاتجار بالبشر والعنف والاستغلال، فضلا عن صعوبات الاندماج في بلدان المقصد.
وأشار السيد البلاوي إلى أن موضوع الأطفال في وضعية هجرة يكتسي أهمية خاصة بالنظر لارتباطه الوثيق بالسياسات العمومية للمملكة في مجال الهجرة، ولا سيما الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تؤطرها التوجيهات الملكية السامية من خلال قواعد وأسس ذات أبعاد إنسانية شاملة لتدبير قضايا الهجرة، مما عزز المكانة المتقدمة للمغرب على الصعيد الدولي من خلال وفائه بالتزاماته الحقوقية.
من جهتها، أبرزت نائبة ممثلة اليونيسيف بالمغرب، نسيم أول، أن تقديم هذا الدليل يشكل محطة بارزة في مسار التعاون القائم بين رئاسة النيابة العامة واليونيسيف، من أجل تعزيز حماية حقوق الأطفال بالمملكة.
ولفتت إلى أن المغرب أحرز، منذ إطلاق السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة سنة 2015، تقدما ملموسا نحو بناء نظام حماية متكامل يعكس إرادة قوية للنهوض بحقوق الطفل، مشيرة إلى أن الإصلاحات العميقة التي عرفها قطاع العدالة ساهمت في إدماج مقاربة حمائية تراعي المصلحة الفضلى للطفل.
وقد تم تطوير الإجراءات المندرجة ضمن هذا الدليل وفق ثماني مراحل منهجية وعملية تروم ملاءمة مقاربة التدخل لفائدة الأطفال في وضعية هجرة، من خلال توفير المعرفة والأساليب اللازمة للتكفل الفردي والشامل والمنسق، سواء من أجل إدماجهم في المغرب أو دعم اندماجهم في بلد آخر أو إعادة إدماجهم في بلدهم الأصلي.
وتشمل هذه المراحل الوصول والتحديد والتعرف على الطفل، والدعم والتكفل الفوري، وتقييم وضعية الطفل، والإدماج المؤقت، وتقييم وضعية الطفل وأسرته في بلد المنشأ، وتحديد المصلحة الفضلى للطفل واعتماد الحل المستدام، وتنفيذ الحل المستدام، فضلا عن التتبع ودعم الطفل بما يضمن اندماجه بشكل دائم في مشروع اجتماعي أو تربوي أو مهني، داخل المغرب أو خارجه.
الح:م