وقالت السيدة فتاح إن الحكومة ملتزمة، من خلال هذا المشروع، بتنزيل المشروع الكبير “للمغرب الصاعد”، الذي تم وضع معالمه بشكل واضح من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، خدمة لكل المواطنين على قدم المساواة.
وأوضحت الوزيرة أنه لهذه الغاية، يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى تتمحور حول توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون، يتوخى العمل على تسريع تنفيذ مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، بغلاف إجمالي للاستثمار العمومي يناهز 380 مليار درهم، مؤكدة أن الحكومة ستحرص على توجيه هذا المجهود الاستثماري لتمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة.
وأضافت أنه ستعطى الأولوية لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل واللوجستيك، وذلك وفق رؤية مندمجة، مشيرة، على الخصوص، إلى تسريع أشغال توسعة المطارات، وتعزيز حضيرة الطيران الوطنية، وتنفيذ المشاريع السككية وتقوية شبكة الطرق السيارة، موازاة مع العمل على إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
كما لفتت الوزيرة إلى أنه ستتم مواصلة مختلف التدابير الرامية إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق التي تعاني من العجز المائي، وإيلاء عناية خاصة لتسريع تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعة، والسياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى توطيد مسار التحول نحو استعمال الطاقات الخضراء.
ولمواكبة هذه الجهود، قالت السيدة فتاح إن الحكومة ستعمل على تعزيز دينامية الاستثمارات الخاصة، لاسيما عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار الخاص، وتعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح القطاع المالي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل، ودعم تشغيل الشباب.
من جهة أخرى، أكدت السيدة فتاح أن مشروع قانون المالية يرتكز على إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال ترجمة فعلية للجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة، بهدف ضمان وقع الاستثمارات العمومية بشكل فعلي وقابل للقياس، لا سيما ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وقالت إن الأولوية ستعطى خلال سنة 2026، لتنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، مسجلة أنه سيتم التركيز على تسريع تنزيل مخططات عمل تتعلق بمشاريع ترابية تهم 36 مركزا قرويا ناشئا نموذجيا، بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
ومواكبة لهذه الدينامية التي تم إطلاقها من أجل التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، تضيف الوزيرة، ستكثف الحكومة جهودها خلال سنة 2026 لتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرة إلى تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعين، برسم مالية 2026، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، أي بزيادة 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
وتابعت أن الحكومة ستواصل العمل على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، خصوصا من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين للخدمة بكل من أكادير والعيون، المبرمج برسم السنة الحالية، والتسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، في أفق افتتاحه المرتقب بداية سنة 2026، فضلا عن مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية.
كما أشارت الوزيرة إلى أنه ستتم مواصلة مجهودات تثمين الموارد البشرية وتطويرها، ومواصلة تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء أيضا بالتعليم، لاسيما التسريع بتعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التكوين عبر توسيع مدارس الريادة في أفق تعميمها الكلي خلال الفترة 2027 2028، ومواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية.
وفي سياق ذي صلة، أشارت السيدة فتاح إلى أن الحكومة ستواصل، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 توطيد أسس الدولة الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى مواصلة تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة من خلال تحمل ميزانية الدولة لاشتراكات حوالي 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، لتناهز هذه الاشتراكات 10.5 ملايير درهم سنة 2026.
كما أكدت أن الحكومة ستواصل مجهوداتها لدعم القدرة الشرائية وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، عبر تخصيص ما يعادل 14 مليار درهم، فضلا عن تعزيز العرض السكني وتوفير ظروف معيشية لائقة للأسر، لا سيما من خلال برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه، منذ إطلاقه سنة 2024، أزيد من 68 ألف أسرة إلى غاية منتصف أكتوبر، ليصل المبلغ الإجمالي للمساعدات ما يفوق 5,6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، قالت السيدة فتاح إن مشروع قانون مالية 2026 يضع على رأس أولوياته تحسين نجاعة الاستثمار العمومي وتكريس الإلتقائية، والتوطين المجالي لتدبير السياسات العمومية، من أجل الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يعد من أهم الأوراش التي تعتزم الحكومة تفعيلها، ويجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، حيث توجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.
وأضافت أن هذا الإصلاح يروم تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، تتمثل في تحسين نجاعة أداء السياسات العمومية، وتعزيز استدامة المالية العمومية، موازاة مع تقوية دور البرلمان، خصوصا عبر تعزيز الخراطه في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
الحدث:ومع