وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية بأنه “يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر عرف خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تراجعا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، مع تسجيله تحسنا بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2024”.
وهكذا، وخلال الفصل الثالث من سنة 2025، اعتبرت 77,9 في المائة من الأسر، مقابل 5 في المائة، أن مستوى المعيشة قد تدهور خلال 12 شهرا السابقة. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,9 نقطة، مقابل ناقص 69,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 75,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2024.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 51,4 في المائة من الأسر، مقابل مقابل 7,1 في المائة، تدهوره. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 44,3 نقطة.
وأشارت المندوبية، أيضا، إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2025، توقعت 70,5 في المائة من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 14,1 في المائة من الأسر تتوقع تراجع مستوى البطالة. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 56,4 نقطة.
وخلال نفس الفصل، اعتبرت 69,4 في المائة من الأسر مقابل 11,7 في المائة، أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,7 نقطة.
من جهة أخرى، كشفت المذكرة الإخبارية أن 59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2025، صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما قالت 38,7 في المائة من الأسر إنها لجأت إلى الاقتراض أو استنزفت مدخراتها، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,3 في المائة. وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,4 نقطة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 50,6 في المائة من الأسر مقابل 3,8 بتدهورها، وقد استقر هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,8 نقطة.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,3 في المائة منها تحسنا مقابل 24,3 في المائة. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 10 نقاط.
ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبع مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص المؤشرات الثلاث الأخرى الوضعية الخاصة بالأسرة، ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.
الح:م