وأضاف السيد برادة، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، خصص لمناقشة مواضيع تتعلق بالدخول المدرسي 2025-2026، أن الوزارة تسعى إلى تقليص الهدر المدرسي في المستوى الإعدادي بنسبة 50 بالمائة، والعمل على إيجاد حلول للنسبة المتبقية، سواء عبر مدرسة الفرصة الثانية، أو من خلال التكوين المهني، مشيرا إلى عدد الأطفال غير المندمجين يبلغ مليونا و500 ألف طفل، ويتزايد سنويا بما بين 200 و 300 ألف.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد برادة أن الوزارة تعمل على توسيع مؤسسات “الفرصة الثانية” لتستقبل 35 ألف طفل بدل 22 ألفا حاليا، مع تخصيص دعم مالي لهذه المؤسسات بقيمة 6 آلاف درهم عن كل طفل لضمان إعادة إدماجهم في المنظومة التعليمية، مضيفا أن الوزارة تشتغل على إحداث شهادة مهنية معترف بها من طرف مؤسسات التكوين المهني، بما يتيح لهؤلاء الأطفال إما متابعة دراستهم في مسار مهني مؤطر، أو العودة إلى التعليم النظامي بعد استكمال تكوينهم.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة معالجة الأسباب العميقة المؤدية إلى الانقطاع، ومن بينها صعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية، خصوصا في العالم القروي، مبرزا أهمية تحسين النقل المدرسي وتجديد أسطوله، وتوفير “داخليات” إضافية لتيسير ولوج التلاميذ إلى مؤسساتهم.
وفي سياق متصل، أفاد السيد برادة بأن عدد التلاميذ خلال الموسم الدراسي 2025-2026 بلغ ما مجموعه 8 ملايين و271 ألفا و256 تلميذا، ضمنهم 7 ملايين و4 آلاف و533 متمدرسون بالتعليم العمومي، ومليون و266 ألفا و723 بالتعليم الخصوصي، مضيفا أن عدد مؤسسات التعليم العمومي بلغ 12 ألفا و441 مؤسسة، تضم 299 ألفا و129 أستاذة وأستاذا، من بينهم 14 ألف أستاذ جديد.
وبخصوص التعليم الأولي، أشار الوزير إلى أنه تم توسيع العرض التربوي ليستوعب 42 ألفا و253 تلميذا إضافيا مقارنة بالسنة الماضية، وفتح أزيد من 2500 قسم جديد ، لتبلغ نسبة التغطية 85 في المائة، كما تم إرساء آلية لضمان جودة التعليم الأولي تستند إلى مراجعة وتحيين إطاره المنهجي، واستكمال تقوية القدرات المهنية للمربيات والمربيين.
أما في ما يتعلق بمدارس الريادة، فقد أوضح السيد برادة أن عدد هذه المؤسسات بلغ خلال الموسم الحالي 4626 مؤسسة، بما يغطي 51 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي، يستفيد منها نحو مليونا تلميذ يؤطرهم 75 ألف أستاذ وأستاذة، مبرزا أنه تم تجهيز هذه المؤسسات بوسائل رقمية وبيداغوجية حديثة لتعزيز جودة التعلمات.
وفي معرض تفاعلهم مع عرض الوزير، اعتبر أعضاء في اللجنة أن “إشكالية المدرسة العمومية موروثة ومعقدة ومركبة”، مشيرين إلى “المجهود العمومي الكبير المبذول في هذا المجال”، والذي من بين تجلياته، اعتماد رؤية 2015-2030، و القانون الإطار للتربية والتكوين، وخارطة الطريق 2022-2026، “ما يعكس، من وجهة نظرهم، وجود إرادة قوية ومسؤولية جماعية لإصلاح منظومة التعليم”.
وأضاف المتدخلون أن “إيقاع تدقيق تنزيل الإصلاح يحتاج إلى سرعة أكبر ومقاربة أعمق تمس البعد المجالي والعدالة التربوية”، معتبرين أن المجهودات التي بذلت بدأت آثارها في الظهور، من خلال ارتفاع أعداد المتمدرسين في التعليم العمومي بما يؤشر على ثقة الأسر فيه، رغم بعض النقائص التي لا تزال قائمة.
كما شددوا على ضرورة معالجة إشكالية اللاتمركز في قطاع التعليم، وإشراك الجماعات المحلية في تدبير القطاع وتحمل المسؤولية وتفعيل بعد الجهوية المتقدمة في المجال التربوي، ومراعاة خصوصيات مختلف المناطق والجهات في العملية التربوية، مشددين على أن ملف التربية والتعليم ملف عرضاني يهم كل مؤسسات الدولة والقوى الحية والمجتمع المدني.
الح:م