وتضم الحكومة الجديدة 34 وزيرا، من بينهم 17 امرأة، وفق ما أفاد به قصر الإليزيه.
وأوضح مقربون من سيباستيان لوكورنو أن التشكيلة الجديدة تمثل “مزيجا من شخصيات من المجتمع المدني، وأخرى ذات خبرة سياسية، إلى جانب عدد من البرلمانيين الشباب”.
وتتميز التشكيلة الحكومية الجديدة أيضا بخروج عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من ضمنهم وزير الداخلية السابق ورئيس حزب “الجمهوريون”، برونو ريتايو، الذي خلفه لوران نونييز، محافظ شرطة باريس، إضافة إلى إليزابيت بورن، الوزيرة الأولى السابقة ووزيرة التربية الوطنية في حكومة فرانسوا بايرو، والتي تم تعويضها بإدوار جوفري.
كما غادر رئيس الوزراء ووزير ما وراء البحار الأسبق مانويل فالس، الفريق الحكومي الجديد، ليخلفه في المنصب الوزيرة الفرنسية المغربية نعيمة موتشو.
وتم الإبقاء على جان نويل بارو وزيرا للشؤون الخارجية، وجيرالد دارمانان على رأس وزارة العدل، إلى جانب رشيدة داتي التي تم تجديد الثقة فيها كوزيرة للثقافة.
كما احتفظ سيباستيان ليكورنو على وزير الاقتصاد، رولان ليسكير، لضمان استمرارية الحكومة، لاسيما وأن مشروع ميزانية سنة 2026 سي عرض يوم الاثنين للمصادقة عليه قبل نهاية السنة، إضافة إلى آني جونيفار التي احتفظت بحقيبتها كوزيرة للفلاحة.
كما حافظ عدد من الوزراء من الفريق الحكومي السابق على مناصبهم أو تم تكليفهم بحقائب جديدة، من بينهم كاترين فوتران، وزيرة الشغل السابقة التي ستتولى حقيبة الدفاع، وبنجامان حداد الذي جرى تجديد الثقة فيه على رأس وزارة الشؤون الأوروبية، وأورور بيرجي التي ستواصل مهامها وزيرة للمساواة بين النساء والرجال ومناهضة جميع أشكال التمييز.
وتسارعت وتيرة المشاورات خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف تشكيل حكومة جديدة في فرنسا وكسر الجمود السياسي التي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، يوم الاثنين الماضي، على خلفية خلافات مع الأحزاب السياسية، واستقالة سلفه فرانسوا بايرو قبل نحو شهر، إثر تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية.
الح:م