وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن المجلس قرر كذلك اتخاذ إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، مبرزا أن عملية التشاور ستتواصل مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في وقت سابق اليوم، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.