وشدد السيد بنسعيد، في كلمة له خلال افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن الإشهار ليس فقط مجرد مجال للإبداع ومصدرا لفرص الشغل ذات الجودة ورافعة لاعتماد التقنيات الحديثة، بل هو أيضا أحد أعمدة السيادة الرقمية والإعلامية التي يسعى المغرب إلى ترسيخها والدفاع عنها.
وأضاف أن الإشهار إلى جانب كونه يغذي الخيال ويصنع السمعة، فإنه يشكل أيضا ، موردا أساسيا لتمويل وسائل الإعلام والصحافة.
وأبرز الوزير أن الصناعات الثقافية والإبداعية أصبحت تمثل اليوم 2.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 2.4 بالمائة سنة 2022، مضيفا أن هذا النمو الكمي يترجم إلى خلق فرص شغل كثيرة وشاملة وذات جودة، حيث يشغل القطاع 140 ألف شخص، تشكل النساء ثلثهم.
واستطرد قائلا إن “هذه الصناعات تعتبر، على الصعيد العالمي، أكبر مشغل للشباب، وأن الشباب المغربي، المتعلم والمترابط رقميا، يمثل في هذا الإطار رصيدا لا ي قد ر بثمن”.
وتأتي هذه المناظرة، يضيف الوزير ، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ تهدف إلى إضافة ركيزة أساسية إلى منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية التي يجري هيكلتها على صعيد المملكة (من سينما، وألعاب إلكترونية، وموسيقى، وفنون تشكيلية…)، وهذه الركيزة هي الإشهار.
من جانبها، أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أن الإشهار يعد في سائر السياقات العالمية، كمورد اقتصادي أساسي، ورافعة أساسية لتطوير المقدرة الإعلامية الوطنية.
واعتبرت أن “الإشهار قبل أن يكون مسألة حصص سوقية، أو ميزانيات مالية، أو نماذج اقتصادية، هو خطاب موجه إلى المواطن المستهلك، ويصنع الرغبة، ويبني الصورة، ويضفي الهالة ويمنح المكانة الاعتبارية، وبهذا، ينتج ويكرس التمثلات والمعايير الاجتماعية، لذلك، لا يمكنه أن يتنصل من المتطلبات الأخلاقية المفروضة على كل فضاء تواصل عمومي”.
وتابعت أن المحتوى الإشهاري يأتي على رأس انشغالات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كونه يندرح في نطاق تدخلها باعتبارها هيئة لتقنين المضامين، مشيرة إلى أن هناك هاجسا آخر يفرض نفسه في هذا السياق، ويتمثل في احترام مبدأ الفصل الصارم بين المضمون الإشهاري و المحتوى التحريري.
وأكدت أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي سبق له أن اتخذ عدة عقوبات زجرية بهذا الخصوص، حريص على تعزيز اليقظة بشأن هذا المبدأ لأنه ذو صلة وثيقة بمسألة نزاهة الإعلام وأخلاقيات المهنة.
وفي سياق متصل، دعت أخرباش إلى إيجاد حلول لندرة الموارد الإشهارية والصعوبات الاقتصادية لوسائل الإعلام السمعية البصرية تكون مستدامة، وتحترم حقوق المواطنين في فضاء عمومي إعلامي حر و موثوق.
يشار إلى أن هذه المناظرة ، المنظمة على مدى يومين تحت شعار “الوضعية الراهنة وآفاق المستقبل”،تعد مناسبة لإرساء فضاء مؤسساتي رفيع للحوار والتشاور وتبادل الرؤى يجمع مختلف الفاعلين المعنيين من مؤسسات عمومية ومهنيين في مجال الاتصال والإشهار ووسائل إعلام ووكالات إشهار ومعلنين، بغية تسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع وبحث السبل الكفيلة بتطويره وتأهيله.
وبحسب المنظمين فإن هذا الحدث سيختتم بصياغة توصيات ترسم معالم خارطة طريق واضحة لتحديث القطاع، وتقوية تنافسيته، ومواءمته مع المعايير الدولية، مع تكريس السيادة الوطنية، وتبني رؤية شمولية ومستدامة تعزز مكانة الإشهار كرافعة محورية للاقتصاد الوطني وأساسا للدينامية الإبداعية.
الحدث:ومع