أطلع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء بتيفلت، عددا من السفراء الأجانب وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط، على الجهود التي تبذلها المملكة بهدف تحديث المنظومة السجنية.
واستعرض السيد التامك خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار الدورة الـ148 للملتقى الدبلوماسي، الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للفترة 2022 – 2026 الذي يتوخى بالأساس أنسنة ظروف الاعتقال، وتطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون، وكذا تطوير القدرات المؤسساتية للإدارة ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية.
وأضاف أن التوجهات الاستراتيجية للمندوبية العامة تندرج في سياق الرقي بالمنظومة السجنية، وتكريس البعد الإنساني في تفعيل دور المؤسسة السجنية، وتحسين أوضاع نزلائها، والحفاظ على سلامتهم، وتهييئهم لإعادة الإدماج، فضلا عن مواكبة التغيرات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب والتزامه بالاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأبرز السيد التامك خلال هذا اللقاء، الذي نظم بالمركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة بحضور سفراء وممثلي حوالي 50 دولة ومنظمة دولية، أن هذه المبادرات الاستراتيجية التي تسهر المندوبية على تنزيلها توجت بإصدار القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والقانون 43.22 بشأن العقوبات البديلة “وهو ما يعكس التحول العميق الذي تشهده السياسة الجنائية بالمملكة التي تقوم على الموازنة بين التحديات الأمنية والمتطلبات الحقوقية”.
وفي سياق حديثه عن برامج التكوين، أوضح السيد التامك أن المندوبية العامة تضع تطوير منظومة التكوين، بشقيها الأساسي والمستمر، في صميم أولوياتها، باعتبارها أداة محورية لتثمين الموارد البشرية وتعزيز كفاءاتها عبر تنمية المهارات والخبرات، وتقوية الكفايات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بما يواكب التحولات التي تعرفها المؤسسات السجنية.
من جهته، أبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن هذا اللقاء “يندرج في إطار التعريف بالتجربة المغربية الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان بالمؤسسات السجنية، انسجاما مع دستور المملكة والتزاماتها الدولية وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأكد السيد حابك أن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت من إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل المنظومة السجنية، والارتقاء بها نحو إعادة الإدماج الفعلي للنزلاء، مشيرا في هذا الصدد إلى برامج نوعية مثل “الجامعة في السجون” و “مصالحة”.
كما سجل أن دستور 2011 رسم رؤية جديدة لوظيفة المؤسسة السجنية، بما يتماشى مع مرجعية حقوق الإنسان، وهو ما يعكس المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال صيانة الحريات وإرساء مقاربة إنسانية داخل هذه المؤسسات.
وشمل برنامج هذا الملتقى أيضا تنظيم زيارة ميدانية للسجن المحلي تيفلت 2، والمركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة، حيث اطلع الوفد الدبلوماسي عن قرب على برامج التكوين الأساسي والمستمر التي يقدمها المركز ومرافقه المخصصة للتدريب والمحاكاة.